ننشر نص حيثيات الحكم في قضية تعذيب وهتك عرض محام بميدان التحرير

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها في قضية تعذيب محامي بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير والمعاقب فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوة حجازي وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والقياديين بجماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكى ومحسن راضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محام أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهتك عرضه بالقوة ونشر وإشاعة أخبار كاذبة.
الت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها في 25 ورقة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى بحضور محمد سبالة رئيس النيابة وأحمد معاذ سيف النصر وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد فهمي أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة في 11 فبراير 2011، وفي غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد نصب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضيري ومحسن راضي وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان.
أشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية.
أضافت المحكمة بان المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة.
ذكرت المحكمة انه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات ، من التابعين للجان شباب الإخوان المسؤولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي واسامة ياسين. بالقبض على المجنى عليه اسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرها وقهرا محمولا على الاكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير و التي دخلها باقي المتهمين واخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الإخوان لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
أضافت المحكمة انه لدى اقتياد المجنى عليه اسامة كمال لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه باداة حديدية على رساه مما افقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف ، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالايدي وركلا بالاقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بامساك عضوه الذكرى لايلامه وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة اسامة كمال رائد امن الدولة "كلب النظام " على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولين بضربه من الخلف ، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع ، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء ، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على انه ضابط مباحث امن الدولة.
استطردت المحكمة إلى قيام المتهم الرابع صفوة حجازي باذاعة اخبار كاذبة على المنصة الموجودة امام مقر شركة سفير بميدان التحرير وانه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث امن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته واحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والاعلاميين المحلين والاجانب إلى داخل مقر شركة سفير والتقطوا له مشاهد تلفزيونية وصور فوتوغرافية وهو عار الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبه عصير بمساعدة اخر ، وتم بث واذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونية واستمروا في احتجاز المجني عليه وتعذيبه في الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011 ، حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الاصابات التي حدثت له بانحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين وخوفا من ان يلفظ انفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان و التي اقمت باستدعاء اهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه إلى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الاصابات التي حدثت له ، حت حضر اليه شاهد الاثبات الثاني وابلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التي حضرها وسلمه قرص مدمج يحوى تلك المشاهد ، كما شاهد المجنى عليه المتهمين في عدة لقاءات تلفزيونية تتضمن اقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة اليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.
وانتهت إلى ان الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور أو قبول ان يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف إلى اباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التي تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أي عمل.
واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال شهود الاثبات و التي اطمانت اليها وتحريات المباحث و التي اكدت جميعا ارتكاب المتهمين تلك التهم.
يذكر ان تلك الأحداث وقعت في اليوم التالي لما عرف اعلاميا بقضية موقعة الجمل و التي دارت أحداثها عقب البيان الذي القاه الرئيس الاسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة ببراءة جميع المتهمين في تلك القضية

كان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة قد وجه للمتهمين انهم قبضوا واخرون مجهولون علي المجني عليه اسامة كمال واحتجزوه لعدة ايام بدون امر احد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة اخرين فافقدوه وعيه واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذي اعدوه سلفا لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله ، كما قاموا واخرون مجهولون بهتك عرض المجني عليه واذاعوا اخبار واشاعات كاذبة من شانها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة بان روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وامام وسائل الاعلام المختلفة ان المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة ويحمل بطاقة دالة علي وظيفته وانه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة علي خلاف الحقيقة