"الفجر" تنشر حيثيات الحكم فى "تعذيب محام بالتحرير"

وحازم فاروق وصفوة حجازي وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والقياديين بجماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل واسامة ياسين وزير الشباب الاسبق وعمرو زكى ومحسن راضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محامي أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر واشاعة أخبار كاذبة.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد دهشان وعمرو فوزى بحضور محمد سبالة رئيس النيابة واحمد معاذ سيف النصر وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد فهمي, إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل انه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة فى 11 فبراير 2011, وفى غيبة الاجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد نصب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضيري ومحسن راضي وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية.

وأضافت المحكمة بأن المتهمين ظنوا انهم قادرون على الامساك بزمام الامور كلها فاتبعوا اسلوب التوحش لقهر الرجال وادخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الاجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.

ذكرت المحكمة أنه فى صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات , من التابعين للجان شباب الاخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي وأسامة ياسين, بالقبض على المجنى عليه اسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرها وقهرا محمولا على الاكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير والتى دخلها باقي المتهمين واخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الاخوان لادارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.

وأضافت المحكمة, أنه لدى اقتياد المجنى عليه اسامة كمال لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه باداة حديدية على رساه مما افقده الوعي وعند افاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف , فانهال المتهم الاول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالايدي وركلا بالاقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بامساك عضوه الذكرى لايلامه وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة اسامة كمال رائد امن الدولة "كلب النظام" على مرآى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولين بضربه من الخلف.

كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع , وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء , وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على انه ضابط مباحث امن الدولة.

استطردت المحكمة الى قيام المتهم الرابع صفوة حجازي باذاعة اخبار كاذبة على المنصة الموجودة امام مقر شركة سفير بميدان التحرير وانه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث امن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والاعلاميين المحلين والاجانب الى داخل مقر شركة سفير والتقطوا له مشاهد تلفزيونية وصور فوتوغرافية وهو عار الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبه عصير بمساعدة آخر, وتم بث واذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونية واستمروا فى احتجاز المجني عليه وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011 , حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الاصابات التي حدثت له بانحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين وخوفا من ان يلفظ انفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان والتى اقمت باستدعاء اهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه الى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الاصابات التى حدثت له , حت حضر إليه شاهد الاثبات الثاني وابلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التى حضرها وسلمه قرص مدمج يحوى تلك المشاهد, كما شاهد المجنى عليه المتهمين فى عدة لقاءات تلفزيونية تتضمن اقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.

وانتهت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق اهدافها ولا يمكن تصور او قبول ان يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف الى اباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التى تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة اى عمل.

يذكر أن تلك الأحداث وقعت في اليوم التالي لما عرف اعلاميا بقضية موقعة الجمل والتى دارت أحداثها عقب البيان الذي القاه الرئيس الاسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة ببراءة جميع المتهمين فى تلك القضية

كان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة قد وجه للمتهمين انهم قبضوا واخرون مجهولون علي المجني عليه اسامة كمال واحتجزوه لعدة ايام بدون امر احد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة اخرين فافقدوه وعيه واقتادوه عنوة الي مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذى اعدوه سلفا لادارة عملياتهم واحتجزوه بداخله.

كما قاموا واخرون مجهولون بهتك عرض المجني عليه واذاعوا اخبار واشاعات كاذبة من شانها تكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة بان روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وامام وسائل الاعلام المختلفة ان المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة ويحمل بطاقة دالة علي وظيفته وانه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة علي خلاف الحقيقة.