ننشر تفاصيل التحقيقات فى "سلخانة الإخوان".. عناصر الجماعة تناوبوا سحل محام داخل "التحرير". . وحازم فاروق صعق "عضوه الذكرى" والبلتاجى داسه بالأقدام.. وفيديوهات توضح اشتراك الخضيرى وحجازى بحفلات التعذيب

حصلت "اليوم السابع" عن تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة وسط القاهرة الكلية فى قضية "سلخانة الإخوان"، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، باحتجاز محام يدعى أسامة كمال، وتعذيبه وهتك عرضه بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25يناير.
وشملت أوراق القضية التى أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية كل من الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامى أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأعضاء مجلس الشعب السابقين المهندس عمرو زكى، وحازم فاروق، والدكتور محسن راضى، المتحدث باسم الجماعة، والدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن مكتب النائب العام تلقى بلاغات تفيد تعرض المحامى أسامة كمال، إلى واقعة اعتداء وتعذيب على يد قيادات جماعة الإخوان المذكورة أسمائهم فى أمر الإحالة، خلال مشاركته فى فعاليات ثورة 25 يناير بميدان التحرير يوم 3فبراير 2011 حيث احتجزوه لمدة ثلاثة أيام داخل مقر إحدى شركات السياحة المطلة على الميدان لمدة ثلاثة أيام مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك الأعراض والإذلال النفسى ضده.
وأوضحت أوراق القضية أن المجنى عليه المحامى أسامة كمال بتاريخ 3 فبراير 2011 فى اليوم الذى تلى "موقعة الجمل"، كان فى طريقه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات المشتعلة ضد نظام مبارك التى انطلقت فى 25 يناير، إلا أنه فوجئ بشخص ينتمى إلى فرق التأمين المكلفة بحراسة مداخل الميدان يستوقفه على أحد المداخل لتفتيشه بحجة أنه عضو اللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان أثناء المظاهرات.
وطلب فرد التأمين منه الاطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته كإجراء احترازى الهدف منه كشف رجال الشرطة، ولما تبين أن المجنى عليه لا يحمل "البطاقة" استدعى فرد التأمين عددا من المتظاهرين وأعضاء اللجان الشعبية، لإلقاء القبض عليه دون أى أسباب، وفور ذلك أشاعوا داخل الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، ومن هنا بدأ أفراد اللجان الشعبية فى التعدى عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وقاموا باحتجازه مدة ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبه بالإضافة إلى صعقه بالكهرباء.
وبحسب التحقيقات فإن الثلاثة أيام مدة احتجاز المجنى عليه، داخل مقر الشركة شهدت مفاجآت، حيث تبين أن القيادى الإخوانى حازم فاروق، عضو مجلس الشعب السابق، هو المسئول عن حفلات التعذيب التى تتم بحق المواطنين المحتجزين، وأن مقر الشركة كان بداخله عدد آخر من المقبوض عليهم من قبل اللجان الشعبية.
وتبين من مقاطع الفيديو والمشاهد الفيلمية للواقعة التى قدمها صحفى شاهد على حدوث الواقعة، وقام بتصويرها وتوثيقها بنفسه، والتى اتخذتها النيابة العامة أدلة ثبوت ضد المتهمين المحالين للمحاكمة بعد التأكد من صحتها وعدم التلاعب بها، أن عناصر الإخوان المسلمين حولوا مقر شركة "سفير للسياحة" وهى بالطابق الأرضى لأحد العقارات المطلة على ميدان التحرير، إلى سلخانة يتم تعذيب المواطنين بداخلها واستجوابهم بالإكراه تحت سمع وبصر المتهمين الذين ظهروا جميعهم فى مقاطع تسجيلية.
وأشارت إلى أن المتهمين احتجزوا المحامى المجنى عليه، بمقر الشركة وأشاعوا بين المتظاهرين السلميين أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، كما ظهر فى اللقطات المسجلة والمشاهد الفيلمية المتهم حازم فاروق وهو يقوم بصفع المجنى عليه على وجهه، ثم طرحه على الأرض وجلس فوقه بإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه ودون على صدره عبارة "رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام".
كما تبين من التحقيقات أن القيادى الإخوانى حازم فاروق طلب من المجنى عليه الاعتراف بأنه ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، وأنه أتى إلى ميدان التحرير لمراقبتهم وإفشال الثورة، إلا أن المجنى عليه رفض الانصياع لأوامره فانهال عليه المتهم بعصا خشبية على جميع أنحاء جسده ثم أمسك بيده عضوه الذكرى وضغط عليه بقوة بقصد إذلاله نفسياً ثم صعقه بالكهرباء،.
وفى هذه اللحظة المسجلة بالصوت والصورة ظهر النائب السابق عمرو زكى، الذى أشرف على عملية التعذيب، فى الكادر فى نفس الوقت الذى أعلن أحد الأشخاص المتواجدين بالتسجيل عن قدوم المستشار محمود الخضيرى، والدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والدكتور أسامة ياسين، للتحقيق مع المجنى عليه واستجوابه.
كما ظهر الدكتور محمد البلتاجى، فى مقطع فيديو يضع قدميه أعلى رأس المحامى المجنى عليه، وذلك بهدف إذلاله ودفعه على الاعتراف بأنه يعمل ضابط بجهاز أمن الدولة مثلما أشاعوا فى الميدان، وأنه كان يقوم باستجوابه وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين بعد تجريده من ملابسه.
وفجرت أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة فى قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، وهى عبارة عن أقوال الشهود من سكان العقار الكائن به الشركة، وحراسه، ومدير شركة سفير للسياحة، ومالكها، مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدوا على صحة الاتهامات التى وجهها المحامى المجنى عليه للمتهمين وصحة ما تضمنته المقاطع الفيلمية المسجلة، ووجهوا اتهاماتهم إلى جميع الشخصيات الوارد أسمها فى أمر الإحالة بالاستيلاء على مقر الشركة بالقوة.
وأكد الشهود فى أقوالهم أن المتهمين اعتادوا استخدام مقر شركة سفير للسياحة منذ استيلائهم عليه فى احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، بعد أن يبثوا إشاعات كاذبة بين المتظاهرين بأن من ألقى القبض عليهم بواسطة اللجان الشعبية هم رجال شرطة مندسون وسط المعتصمين لبث الفرقة بينهم وإحباط مساعى الثورة.
ولفتوا إلى أن المتهمين أسامة ياسين ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحمود الخضيرى، ومحسن راضى كانوا يتواجدون دائما بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين عمرو ذكى وحازم فاروق أثناء تعذيبهما للمجنى عليه.
وأوضحت التحقيقات أن المعاينة التى أجراها فريق النيابة العامة بالانتقال إلى مقر شركة سفير للسياحة، أسفرت عن تطابق مظهر الشركة وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المسجلة التى أثبتت التقارير الفنية صحتها جميعا نسبتها للمتهمين التى ظهرت صورهم بها دون تلاعب أو تركيب، وثبت من تقرير الطب الشرعى أن طريقة إحداث الإصابات والاعتداءات التى ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التى آلت إليها جروح المجنى عليه.
وأبدت النيابة العامة فى نهاية التحقيقات مع المتهمين عددا من الملاحظات على رأسها أنها طلبت فى السابق من المستشار محمود الخضيرى الحضور للتحقيق مع واستجوابه، وحددت جلسة لسماع أقواله ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، وتم عرضه عليها واستجوابه فى حضور محاميه ومواجهته بالأدلة.
وتمثلت الأدلة التى شملها ملف القضية ضد المستشار "الخضيرى" مقطعا مسجلا أثناء ظهوره عقب ارتكاب الواقعة متحدثا فى أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامى أحمد منصور الذى صدر قرار بضبطه وإحضاره على ذمة القضية، حيث اعترف خلال مشاركته فى البرنامج بتواجده داخل مقر الشركة وقت احتجاز المجنى عليه.
كما أقر بأنه شاهد المجنى عليه معصوب العينين ومكبل اليدين، وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام لعلمه أن ذلك يعد تعذيبا.
ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين فى القضية المحبوسين الذين تم استجوابهم تهما عديدة من بينها، ارتكاب جرائم القبض على المجنى عليه دون وجه حق، واحتجاز مواطن بالقوة والإكراه، واستخدام القوة فى التعذيب، وهتك العرض، وإحراز الأسلحة البيضاء، وانتهاك حرمه ملك الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين "محبوسين" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأصدر قرارا بضبط وإحضار المتهم الهارب "أحمد منصور " وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال طلب إلى دولة قطر لتسليم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته.
وتضمن ملف القضية وأحرازها عددا من مقاطع الفيديو والسى ديهات التى تبيّن تعرض المجنى عليه للتعذيب من خلال صعقه بالكهرباء فى أماكن حساسة من جسده، وتكبيله بالقيود البلاستيكية خلف ظهره، وقيام حازم فاروق بالاعتداء عليه بالضرب، إلى جانب قيام الدكتور البلتاجى بالضغط على وجهه بالحذاء وعلى رأسه، إلى جانب ضربه بالشوم والأسلاك الكهربائية وتعذيبه تعذيبا مبرحا.