إحالة الخضيري والبلتاجي وحجازي وآخرين للجنايات بتهمة التعذيب

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالقبض علي أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة ' سفير للسياحة'.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير وأن شخصا استوقفه علي أحد مداخل الميدان وادعي انه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان وطلب الاطلاع علي تحقيق شخصيته ولما تبين أنه لا يحملها استدعي آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا علي ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وتعدي المتهمون علي المواطن بالضرب المبرح حتي فقد وعيه.. ثم حملوه إلي داخل مقر إحدي الشركات بعقار يطل علي ميدان التحرير واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض علي المجني عليه وحسروا عنه ملابسه واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان أنهم قبضوا علي ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة, مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه علي وجهه وإلقائه علي الأرض ثم جلس فوقه وكتب علي صدره عبارة 'رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام' وطلب منه الاعتراف بذلك.
كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية علي جميع أنحاء جسده ثم أمسك عضوه الذكري بيده وضغط عليه بقوة كي يؤلمه ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلي مكان الاحتجاز كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي.
وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية وأن المتهمين جميعا استولوا علي مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواجدون دائما بمقر الشرطة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما للمجني عليه.. وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه علي رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق الكهربائي.
كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة وأثبت التقرير الفني أيضا صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها دون تلاعب أو تركيب.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن طريق إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري وحددت جلسة لسماع أقواله ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة, أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره وتم عرضه عليها صباح اليوم, واستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة ومن بينها ظهروه عقب ارتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التلفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجني عليه وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة.
كما أقر الخضيري بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه.. وأقر أيضا بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام بعلمه أن ذلك يعد تعذيبا.
وتم استجواب جميع المتهمين المضبوطين وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم القبض علي المجني عليه واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وإحراز الأسلحة البيضاء وانتهاك حرمة ملك الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين محبوسين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة مع ضبط وإحضار المتهم الهارب أحمد منصور وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية وإرسال طلب إلي دولة قطر لتسليم المتهم إلي السلطات المصرية لمحاكمته.