ننشر نص التحقيقات في إتهام "الخضيري وأحمد منصور"وقيادات بالإخوان بتعذيب محامي

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة أسامة ياسين وزير الشباب السابق, والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل, وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة, وعمرو ذكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي, إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بالقبض على أحد المواطنين ويعمل "محامي" وإحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بدعوى أنه ضابط أمن دولة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 أنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 نوفمير 2011, للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير, وأن شخصا إستوقفه على أحد مداخل الميدان وإدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان, وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته.
ولما تبين أنه لا يحملها, إستدعى أخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة جهاز مباحث أمن الدولة, وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه, ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير وإحتجزوه بها مدة ثلاثة أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة توافر الأدلى علىأن المجني عليه يعمل "محاميا", ولا ينتمي لجهاز الشرطة, ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها, وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه, وإحتجوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير, وأشاعوا بين المتظاهرين السلميين أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم.
وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه يصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة "رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام", وطلب منه الإعتراف بذلك.
وظهر من المشاهدة أن المدني عليه رفض ما يأمره به فإنهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح بعضا خشبية على جميع انحاء جسده ثم أمسك عضوه الذكري بيده وضغط عليه بقوة كي يؤلمه ثم صعقه بالكهرباء, في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الإحتجاز كما ظهرت به صورة المتهم عمرو ذكي.
كما أكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسة ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفلمية وأن المتهمين جميعا إستولوا على مقر الشركة بالقوة وإستخدموه في إحتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله بهد أن يبثوا إشاعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين.
لتأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة وأنهم كانوا يتواجدون دائما بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه, وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق بالكهرباء.
كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المسجلة, وأثبت التقرير القني صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيقات, ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها دون تلاعب أو تركيب, وثبت من تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيليمة تتفق مع المظاهر التي ألت إليها جروح المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت في طلي حضور محمود الخضيري "رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب", وحددت جلسة لسماع أقواله ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة أصدرت النيابة العامة أمرا بضبطه وإحضاره وتم عرضه عليها صباح اليوم وإستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة ومن بينها ظهوره عقب إرتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التليفزيونية عن تواجده بمقر الشرطة وقت إحتجاز المجني عليه.
وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة, فأقر بصحة ذلك الحديث الذي إذاعته وسائل الإعلام المرية بأنه تواجد بمقر الشركة حال إحتجاز المجني عليه وتعذيبه, كما أقر بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين, ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام لعلمه أن ذلك يعد تعذيبا.
كما تم إستجواب جميع المتهمين المضبوطين وأسندت إليهم إرتكاب جرائم القبض على المجني عليه وإحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وإحراز الأسلحة البيضاء وإنتهاك حرمة ملك الغير بقصد إرتكاب جريمة فيه.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين "محبوسين" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة, وضبط وإحضاء المتهم الهارب "أحمد منصور" وحبسه إحتياطيا على ذمة القضضية, وغرسال الطلب إلى دولة قطر لتلسيم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته.