وزير الاستثمار: نحاول إنهاء مشكلات المستثمرين الإماراتيين قبل فبراير

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإنهاء النزاعات القائمة مع كافة المستثمرين الإماراتيين قبيل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، موضحًا أن هناك رغبة قوية لدى رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات.
وقال أشرف سلمان في حوار مع صحيفة البيان الإماراتية نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن حكومة دولة الإمارات عمدت على أن يعبر الاقتصاد المصري ويجتاز مرحلته الصعبة منذ ''موجة الثورة الثانية في 30 يونيو''، وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه على الرغم من الوضع المالي المتأزم في مصر منذ تلك الفترة لم تتوقف دولة الإمارات عن تقديم المساعدات المالية والفنية والمعنوية لمصر، وكانت آخر حزمة حصلت عليها مصر في صورة قرض ميسر على 4 سنوات، وهي 8.6 مليارات دولار منتجات بترولية تكفي مصر خلال العام المقبل.
وحول حجم المساهمة الإماراتية على صعيد الدعم المالي لمصر، قال سلمان: ''ما أتذكره حاليًا أن الإمارات والسعودية تحديدًا، ساهما بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات، من ضمنها مد مصر بمنتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحة، إضافة إلى مساعدات مالية كانت تدخل خزانة الدولة، وهذا موقف لا يمكن للشعب المصري أن ينساه''.
الدعم والمساهمات
وأشار سلمان إلى أن ما يتم إعلانه من أرقام رسمية هي أرقام مقيدة، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ وفقًا لقيدها في الجداول الرسمية حوالي 5 مليارات دولار، إلا أن الحقيقة أن الاستثمارات على أرض الواقع أكبر من هذا بكثير.
وأوضح أن هناك بعض الشركات الإماراتية أو الأجنبية مؤسسة في هيئة سوق المال والبورصة؛ وفقًا لقانون (95) لسنة 92، وتحتاج تلك الاستثمارات أن تضاف على تلك الأرقام الرسمية، وكذلك الاستثمار العقاري غير مضاف على الأرقام الرسمية التي تصدر من الدولة.
وأكد سلمان أن النزاعات القائمة مع مستثمري الإمارات والتي قد تعوق تدفق الاستثمارات الوافدة إلى مصر في طريقها للحل بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة؛ من أجل تسهيل وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية للسوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعطي أولوية لنزاعات المستثمرين العرب وعلى رأسهم الإماراتيون، لإنهاء كافة مشاكلهم والتسوية معهم بشكل نهائي قبل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل.
نمو الاقتصاد
وأكد سلمان أن مصر دخلت فعليًا مرحلة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي المصري منذ تولي السيسي حكم مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية هو تنفيذ لبرنامجه الاقتصادي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تنموية كبرى، والإصلاح الهيكلي، حيث بدأ برنامج الرئيس الاقتصادي على محورين، الأول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، والإصلاح الهيكلي للنظام المالي المصري أيضًا، والثاني محور الإصلاح الذي يخص المشروعات التنموية الكبرى والمشروعات التحفيزية.
جذب الاستثمارات
وأشار سلمان إلى أن الحكومة تسعى إلى توضيح الرؤية للمستثمر، وهو ما تم طرحه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للرئيس، وتم البدء فعليًا في طرح رؤية الحكومة للطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، وهناك توقعات بتعاقدات استثمارية كبيرة على مشروعات الطاقة خلال الشهرين المقبلين، فهذه الخطوات من شأنها أن تطمئن المستثمرين لأن أزمة الطاقة كانت أبرز ما يخيف المستثمرين في الفترة الماضية.
ولفت إلى أنه من السهل جدًا إطلاق قانون الاستثمار الجديد غدًا، ولكن ليس مجرد تعديلات يتم إجراءها على القانون، بل يجب أن يتضمن القانون حلًا جذريًا للنزاعات والتسويات المتعلقة بالمستثمرين، كي يطمئن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر على كل شيء حتى إمكانية تخارجه من السوق في أي وقت.
ونوه سلمان إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لأزمة البيروقراطية وعرقلة إصدار التراخيص، وتحديد عنوان الشباك الواحد للمستثمرين لتفعيل هذا النظام، فهناك عدد كبير من المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ من الدولة ولم يتمكنوا من إصدار تراخيص لإقامة مشروعات عليها حتى انتهت فترة السماح وقامت الدولة بسحب الأراضي منهم لأنهم أصبحوا غير ملتزمين، فكل ذلك يجب أن يكون في إطار المعالجات الفنية لقانون الاستثمار الجديد.
وقال إن القانون سيشمل أيضًا حماية المستثمرين من التأميم وحماية العقود فلن يأتي الدولار إلا بقانون يحمي هذا الدولار، ووضوح شامل لصياغة العلاقة بين المستثمر المحلي والأجنبي والدولة، كما سيتضمن أيضًا أن لا يكون هناك داخل الوزارة تضارب في المصالح، بمعنى ألا تكون الهيئات الرقابية تستثمر وتراقب في نفس الوقت.
تراخيص المستثمرين
وأوضح سلمان أنه جاري الآن الوصول إلى حل أزمات تراخيص المستثمرين بشكل سريع على الأقل حتى صدور القانون الجديد عن طريق تدخلات من جانبه بطريقة شخصية وليس مؤسسة لكي يتم الإنجاز في إصدار تراخيص المشروعات حتى يكون هناك قدرة على تحقيق معدلات النمو الحقيقة التي ترغب الدولة تحقيقها بنهاية هذا العام.