أشرف سلمان وزير الاستثمار فى حوار خاص ل «الصباح»:كل المصريين ظُلموا بعد الثورة وليس رجال الأعمال فقط

نعمل على تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة بمرحلة أولى 250 مليون دولار
أتوقع تعاقدات استثمارية كبرى على مشروعات الطاقة خلال الشهرين المقبلين
ضم استثمارات الإخوان إلى شركات حكومية مطروح والأمر بيد القضاء
شهادات قناة السويس أخرجت 27 مليارًا من «تحت البلاطة»
السيسى قال لرجال الأعمال «اللى يواجه بيروقراطية يأتى لى شخصيا»
رجال الأعمال الإخوان لا يريدون الاستثمار فى السوق المصرى ونرحب بمن يعمل دون أغراض سياسة
تحدثت العديد من الحكومات السابقة عن البدء فى الإصلاح الاقتصادى لماذا لا نغادر مرحلة البدء أبدًا؟
بداية فإن مرحلة الإصلاح الاقتصادى الحقيقة لمصر، والتى عجزت الحكومات السابقة عن تنفيذها، بدأت بعد إتمام الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق وإجراء انتخابات الرئاسة، التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وللتوضيح فإن مصر مرت بأصعب ظروفها الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ولم تستطع الحكومة إقناع مستثمر محلى أو أجنبى جاد بالاستثمار فى القاهرة، كما أننا لم نستطع الحصول على قروض خارجية.
ما ملامح الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجه الحكومة فى ظل حكم الرئيس السيسى؟
أولاً تنفيذ برنامج الرئيس الاقتصادى المتمثل فى المشروعات التنموية الكبرى والتحفيزية، وثانيًا الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والنظام المالى.
ومتى يلمس المواطن نتائج هذا الإصلاح؟
مازال لدينا مشكلات فيما يخص الإصلاح الاقتصادى، فنحن نضع برنامجًا لتنفيذ خطة الرئيس، ولكن نتائج الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة تكون فى إطار خطة متوسطة المدى على الأقل بعد عدة شهور.
هل يمكن للحكومة أن تعيد صياغة العلاقة بين رجال الأعمال والمجتمع؟
يمكن القول إن المجتمع بدأ يستوعب أهمية دور الاستثمار الخاص والجاد فى خلق وظائف للشباب وبيئة عمل وخفض معدلات الفقر، فاليوم مع وجود برنامج إصلاح اجتماعى وزيادة الاستثمارات سيشعر المواطن البسيط مدى استفادته من ذلك، كما أننا بالطبع نعمل بشكل فعال على إعادة تلك الصياغة فى ضوء علاقة تقوم على الشراكة المجتمعية والتركيز على البعد الاجتماعى.
وإذا نظرنا إلى الأرقام سنجد أن الحكومة لن يتجاوز حجم إنفاقها الاستثمارى 60 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، ولكن فى ظل رغبة مصر تحقيق 3.5% معدلات نمو، فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليار جنيه استثمار مباشر محلى، و10 مليارات دولار استثمار مباشر أجنبى، فكيف تستطيع الحكومة وحدها إذًا أن تحقق هذه المعادلة بدون إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
ما الآليات التى طرحتها الحكومة لتسهيل جذب الاستثمارات؟
وضوح الرؤية للمستثمر، وهو ما تم طرحه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للرئيس، وبدأنا فعليا فى طرح رؤية الحكومة للطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، وهناك توقعات بتعاقدات استثمارية كبيرة على مشروعات الطاقة خلال الشهرين المقبلين، فهذه الخطوات من شأنها أن تطمئن المستثمرين؛ لأن أزمة الطاقة كانت أبرز ما يخيف المستثمرين فى الفترة الماضية.
وما هى توجيهات الرئيس السيسى بشأن التعامل مع رجال الأعمال؟
كان واضحًا عند اجتماعه مع رجال الأعمال والوزراء، وقال: «اللى يتعرض لبيروقراطية يأتى لى شخصيًا» لتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من رءوس الأموال حتى بناء الكيان المؤسسى الذى سيقضى على هذه البيروقراطية، وكان يقول أيضًا للوزراء: «يا جماعة بسرعة ساندوا الاستثمار بأى طريقة عشان ده يؤدى للنمو والرفاهية اللى مجتمعنا عايزها».
هل ترى أن المستثمر المصرى ظلم فى السنوات الثلاثة الماضية؟
المصريون كلهم ظلموا وليس المستثمرين ورجال الأعمال وحدهم، لأن السوق تعرض لانكماش حقيقى، والجميع دفع ضريبة التحول السياسى والحرية السياسية قبل وبعد الثورة، وأيضًا ضريبة عدم خلق فرعون جديد لمصر لمدة 30 سنة.
ماذا عن النزاعات القائمة مع المستثمرين خاصة العرب؟
انتهينا مؤخرًا من إجراء 21 تسوية مع مستثمرين من جنسيات مختلفة، وجدولى مزدحم بالمواعيد مع المستثمرين قيد التسوية؛ لأن الانتهاء من تلك الإجراءات سيسهم فى جذب رءوس أموال أجنبية كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما أن الحكومة المصرية تعطى أولوية لنزاعات المستثمرين العرب وعلى رأسهم الإماراتيين والسعوديين، لإنهاء كل مشكلاتهم والتسوية معهم بشكل نهائى، وهناك بعض هذه الشركات ترغب فى إنهاء النزاع حتى تتمكن من الاستثمار فى مصر مرة أخرى.
لماذا تعثر صدور قانون الاستثمار الجديد؟
من السهل جدا إطلاق قانون الاستثمار الجيد غدا، ولكننا نريد عمل نقلة نوعية للاستثمار فى مصر، وليس مجرد تعديلات نجريها على القانون، وهذا لن يأتى إلا من خلال عناصر محددة، أهمها أن يتضمن القانون حلا جزريا للنزاعات والتسويات المتعلقة بالمستثمرين، حيث يجب أن يطمئن المستثمر الذى يريد الاستثمار فى مصر على كل شىء حتى إمكانية تخارجه من السوق حسبما يريد، بالإضافة إلى إيجاد حل شامل لأزمة البيروقراطية وعرقلة إصدار التراخيص، وتحديد عنوان الشباك الواحد للمستثمرين لتفعيل هذا النظام، فهناك عدد كبير من المستثمرين الذين حصلوا على أراض من الدولة ولم يتمكنوا من إصدار تراخيص لإقامة مشروعات عليها حتى انتهت فترة السماح وقامت الدولة بسحب الأراضى منهم لأنهم أصبحوا غير ملتزمين، فكل ذلك يجب أن يكون فى إطار المعالجات الفنية لقانون الاستثمار الجديد.
كما سيشمل القانون أيضًا حماية المستثمرين من التأميم وحماية العقود فلن يأتى الدولار إلا بقانون يحمى هذا الدولار، ووضوح شامل لصياغة العلاقة بين المستثمر المحلى والأجنبى والدولة، كما سيضمن القانون عدم وجود تضارب فى المصالح داخل الوزارة، بمعنى ألا تكون الهيئات الرقابية تستثمر وتراقب فى نفس الوقت.
كيف تتعامل وزارة الاستثمار مع مشروعات رجال أعمال الإخوان القائمة حاليا؟
أعتقد أن رجال الأعمال الإخوان لا يريدون الاستثمار فى السوق المصرى، وفى كل الأحوال فمن يعمل بدون أغراض سياسة مرحب به بشرط أن يؤدى دوره كأى مستثمر آخر.
هل هناك مستثمرون إخوان لاتزال مشروعاتهم قائمة؟
بالفعل هناك محلات تابعة للإخوان مازالت تعمل مثل سيرار والتوحيد والنور، فطالما خارج نطاق أى أغراض سياسية ولا تمول أعمالاً إرهابية فهى تعمل بشكل طبيعى، كما أن هناك استثمارات كان يشتبه فى تمويلها للإرهابين، فتم وضعها تحت المراقبة، وكان هناك إثباتات لدى لجهات الأمنية والقضائية بذلك، وتم التحفظ عليها.
تم الحديث مؤخرًا عن ضم بعض استثمارات الإخوان لشركات حكومية تديرها فأين وصل هذا الأمر حاليا؟
كان ذلك مطروحًا، ولكن الأمر فى يد السلطة القضائية حاليًا.
كيف ستواجه أزمة المصانع المتعثرة التى تجاوزت الألف مصنع حاليًا؟
تلك المشكلة بحاجة آلية صندوق استثمارى للقطاعات المتعثرة، كما حدث فى العديد من الدول مثل ماليزيا وسنغافورة ونفكر فى ذلك اعتمادًا على القطاع الخاص وبرعاية وزارات الصناعة والاستثمار، ويجرى تأسيس هذا الصندوق حاليا بمرحلة أولى 250 مليون دولار، وقد سبق أن اعتمدت الحكومة تلك التجربة فعليا فى وزارة السياحة، بإنشاء صندوق بمليار دولار لمساندة أزمة القطاع السياحة التى بدأت منذ 3 سنوات، كما أننا نفكر أيضًا فى صندوق البنية الأساسية، ترعاه وزارة الاستثمار، للمساعدة على دفع عجلة الاستثمار فى البنية الأساسية.
ما الذى نحتاجه لضم الاقتصاد العشوائى إلى الاقتصاد الرسمى؟
مبدئيًا طرح شهادات استثمار على غرار ما حدث فى مشروع قناة السويس، التى أخرجت من «تحت البلاطة» 27 مليار جنيه من أصل 64 مليار جنيه التى جمعهم مشروع قناة السويس، بنسبة 42%، وتعتبر تلك الشهادات أداة تمويلية جذابة لجذب رءوس الأموال، إضافة إلى إعطاء حوافز للمشروعات الصغيرة والحرفية واليدوية الموجودة فى مختلف المناطق يقوم بعمل ذلك بدون تكلفة، وهو أحد الآليات لتحويل الشركات إلى القطاع الرسمى.