انطلقت فى القاهرة، أمس، فعاليات المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الأول بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 500 مستثمر عربى وأجنبى، لبحث فرص الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأعلن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، عن طرح كراسة شروط مشروع تنمية محور قناة السويس نهاية ديسمبر الجارى، فيما طرح أسامة صالح، وزير الاستثمار، 60 فرصة استثمارية فى قطاعات اقتصادية متنوعة، كما أعلن هشام رامز، رئيس البنك المركزى، عن خطة للتمويل العقارى من خلال صندوق لدعم الإسكان المتوسط. وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر، إن دعم الأشقاء العرب لمصر فى وقت الشدة، يؤكد عمق العلاقات العربية، مشيراً إلى أن سعيهم للاستثمار فى مصر دليل إضافى على نجاح ثورة 30 يونيو ودعم خارطة الطريق. وأعلن رئيس الوزراء عن طرح كراسة شروط مشروع تنمية محور قناة السويس، نهاية ديسمبر الجارى، مؤكداً عزم حكومته على إقرار خطة عاجلة لتنمية «حلايب وشلاتين» والاهتمام بالمناطق التى لم تأخذ حقها من خطط التنمية، مع التعهد بحل كافة المشكلات المتعلقة بتوفير الطاقة. وأكد الببلاوى أن مصر حريصة على تسوية النزاعات مع المستثمرين وتسديد الديون بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل على خلق مشروعات تنموية جديدة، ومن ذلك مشروع تنمية قناة السويس تحت إشراف هيئة القناة السويس، لافتاً إلى أن مشكلة الاعتراف بالتعاقدات مع المستثمرين تمثل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية، وأضاف: «هذا ما نعمل على تسويته الآن مع كافة الجهات المعنية». وتابع الببلاوى: «الحكومة الحالية تعى أهمية وجود بيئة تشريعية مواتية للمشروعات الاستثمارية، مما يضاعف من فرص تحقيق التقدم بالشكل المرجو، وتم إجراء العديد من المصالحات مع 19 مستثمراً إماراتياً وكويتياً وسعودياً»، وأقر رئيس الحكومة بأنه لا يمكن الحديث عن تحقيق التقدم الاقتصادى إلا فى ظل الشعور بالأمن والاستقرار والرؤية السياسية الواضحة. وقال «الببلاوى» إن الحكومة تسعى جاهدة لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، و«نجحنا فى ذلك، بدليل أن المواطن بدأ يشعر بذلك فى حياته اليومية»، مشيراً إلى «استقرار سعر الصرف وارتفاع مؤشرات البورصة والتصنيف الائتمانى، ووضع خارطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خارطة الطريق السياسية بهدف تحقيق معدل تنمية يصل إلى 3.5% بنهاية 2013 /2014 وتقديم حزم تحفيزية ب29 مليار جنيه لمساندة المصانع المتعثرة والهيئات الحكومية الأخرى مثل السكة الحديد والصرف الصحى والكهرباء، فضلاً عن الموافقة على تسديد مليار ونصف المليار دولار لوزارة البترول». وقال رئيس الوزراء، إن قطاع صناعات الغزل والنسيج يحتاج إلى دعم كبير من جانب المستثمرين، من أجل استعادة قوته خلال المرحلة المقبلة، داعيا المستثمرين المصريين والعرب لإعادة النظر إلى هذا القطاع، مؤكداً أن به فرصاً استثمارية واعدة، وأكد «الببلاوى»، سعى حكومته لتطوير البيئة التشريعية فى مصر، لأنه «فى حال غياب البيئة التشريعية الملائمة لن تكون هناك استثمارات حقيقية». ومن جانبه، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن الاحتياطى النقدى سيشهد هذا الشهر انخفاضاً طفيفاً، وذلك لأن مصر حريصة على تأكيد التزامها بتسديد ديونها الخارجية، ومن ذلك ما سددته من ديون نادى باريس يوم 3 يوليو الماضى، وكشف «رامز» عن خطة للتمويل العقارى من خلال صندوق دعم الإسكان المتوسط. وطرح أسامة صالح، وزير الاستثمار، 60 فرصة استثمارية فى قطاعات اقتصادية متنوعة، منها الاتصالات والبترول والسياحة والكهرباء والبنية التحتية، لافتاً إلى أن إجمالى الاستثمارات القادمة إلى مصر من دول مجلس التعاون الخليجى، تجاوزت 49 مليار دولار، لتتعدى الاستثمارات الأجنبية الغربية، التى بلغت نحو 46 مليار دولار، مؤكداً أن المنتدى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد العربى، مشيراً إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حتى نهاية العام الماضى بلغ 3 مليارات دولار مقارنة بأربعة مليارات دولار العام الذى سبقه.
