فى مؤتمر "الاستثمار المصرى الخليجى".. إعداد قانون يحمى العقود السابقة مع المستثمرين.. و"الببلاوى" يؤكد: الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمراً.. والاقتصاد المصرى قادر على الصمود

سيطرت مشكلات المستثمرين ومواجهة المعوقات أمامهم وكيفية حلها على أجندة مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى، الذى بدأ فعالياته اليوم، الأربعاء، وحضره أكثر من 500 رجل أعمال ومستثمر عربى ومصرى، وشهد تأكيد المسئولين، من الجانبين المصرى والخليجى، على جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تأكيد المسئولين المصريين على العمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار فى مصر.
من جانبه، أكد محمد أبو زيد، مستشار وزير الاستثمار، أننا بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن العقود السابقة التى أبرمها مستثمرون مع الدولة.
وأضاف "أبو زيد"، بجلسة نقاش فى إطار المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى المنعقد فى القاهرة اليوم الأربعاء، أن الحكومة "بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن إبرام العقود فى المرحلة السابقة".
وأوضح "أبو زيد" أن "الأخطاء تصحح، والمسئول المخطئ يعاقب، ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر فى العمل"، مؤكداً أن مصر تدرس التسوية فى 13 نزاعاً قانونياً مع المستثمرين، حيث تسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين، فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة فى اقتصاد البلاد.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى تمتلك أسرته شركات أوراسكوم، إنه يعتزم استثمار مليار دولار فى مصر فى الربع الأول من 2014.
وجاءت تصريحات "ساويرس" على هامش المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الرامى لجذب مستثمرين خليجيين لمصر، للتركيز على الاستثمار فى مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد رجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتخاب السيسى لرئاسة الجمهورية من شأنه إحداث حالة من الاستقرار السياسى، وتشجيع الاستثمار، الذى يبحث دائما عن المناخ الآمن.
وأضاف "الوكيل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل تلك المؤتمرات لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى، حيث تعمل على عودة الاستثمار مرة أخرى، للتوجه إلى مرحلة البناء، فى ظل بناء جمهورية جديدة حديثة جاهزة للانطلاق.
وأكد "الوكيل" على قوة الاقتصاد المصرى، والذى تحدى كل الصعاب، ولم يتأثر بالأحداث الماضية، بل ظل صامدا، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مما سيوفر فرص عمل كثيرة.
كشف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، عن حل مشكلات 19 مستثمراً من دول الخليج، لافتاً إلى أنه جارى النظر فى باقى المشكلات والعمل على تسويتها.
وأشار "الببلاوى"، فى كلمته أمام الملتقى الخليجى المصرى، إلى أن مصر تعمل حاليا على توفير بيئة تشريعية واضحة تعمل على تيسير الاستثمار فى مصر.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال العام المالى 2012/2013 الماضى، بلغت 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام السابق له، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على تجاوز أزمته الراهنة.
وأضاف "صالح"، خلال كلمته بمنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، أن حجم الاستثمارات لمجلس الأعمال الخليجى فى مصر بلغت 49.8 مليار دولار، بمساهمة 5007 شركات، مشيراً إلى أن الحزمة المالية العربية بقيمة 12 مليار دولار جاءت لثقة الدول العربية فى الاقتصاد المصرى، ومعاودته للانطلاق، واستعادة معدلات النمو.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تأمل فى حل المشكلات المتبقية للمستثمرين الخليجيين فى مصر، لافتاً إلى أن المنتدى المذكور بداية للاستثمارات المشتركة بين مصر ومجلس التعاون الخليجى، بما يحقق المنفعة للطرفين، وينعكس على الشعوب العربية، مشيراً إلى أن التنظيم الجمركى بحاجة لإعادة نظر، ومنح التأشيرات للمستثمرين وتبادل المعرفة فى المجال الاقتصادى فيما بينهم، ووفقا لاستراتيجية معدة لمدة 5 سنوات.