سعى كبار المسؤولين المصريين اليوم الأربعاء لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وكذلك عرض خريطة طريق اقتصادية واعدة. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4-5 مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية 2013-2014 . وفي اليوم الأول من "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي يختتم أعماله غدا الخميس قال وزير الاستثمار أسامة صالح في تصريحات لرويترز على هامش المنتدى "أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار" في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل. وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب. وتسعى مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الانشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة. وأضاف صالح أنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة". وقال الوزير في كلمة أمام المنتدى إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار. من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي تقول الحكومة إنها تبلغ نحو ستة مليارات دولار. وذكر الببلاوي أن مصر تريد الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 3.5بالمئة بنهاية العام المالي 2013-2014. وقال للمستثمرين في افتتاح المنتدى "الدولة في غاية القوة و(نحن) مصممون على تنفيذ خارطة الطريق". وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتهت لجنة من تعديل الدستور المصري الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي. ومن المنتظر طرحه للاستفتاء في خطوة مهمة للحكومة المدعومة من الجيش نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل. وقال الببلاوي إن الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من الإمارات والكويت والسعودية. وقال محمد أبو زيد مستشار وزير الاستثمار في جلسة نقاش في إطار المنتدى إن الحكومة "بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن إبرام العقود في المرحلة السابقة." وأضاف "الأخطاء تصحح والمسؤول المخطيء يعاقب ولكن المستثمر لاذنب له ويستمر في العمل." وأوضح المستشار أن مصر تدرس التسوية في 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين. وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم الأربعاء إنه يتوقع مزيدا من المساعدات الخليجية فضلا عن 12 مليار دولار تعهدت بها تلك الدول. وذكر رامز في كلمته أمام المنتدى أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلا في نوفمبر تشرين الثاني بسبب "التزامات كبيرة". وقال رامز لاحقا في تصريحات لرويترز إن السوق السوداء للجنيه لن تدوم طويلا بينما قال مصدران بالسوق إن الجنيه تراجع مقابل الدولار نظرا لزيادة الطلب على العملة الاجنبية من جانب المستوردين. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.59 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول بحسب بيانات البنك المركزي. وتحدث مستثمرون خليجيون بارزون خلال المنتدى عن أهمية السوق المصرية لشركاتهم. فقال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الاماراتية إن مبيعات مشروعات الشركة في مصر بلغت أربعة مليارات جنيه في 2013. وأضاف أن القيمة الاجمالية لمشروعات إعمار في مصر بلغت 57 مليار جنيه. وقال العبار "ارتفعت قيمة استثمارات إعمار في مصر في سبع سنوات منذ بدء عملنا هنا 700 بالمئة... وهو رقم مرتفع بالنسبة لأي بلد آخر تعمل فيه إعمار حتى الهند التي جاءت في المركز الثاني." وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس -الذي تمتلك أسرته شركات اوراسكوم- إنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من2014 . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن ساويرس قوله ان مصر"تحتاج إلى عامين بدون احتجاجات أو تظاهرات أو إضرابات عمالية حتى تستطيع ان تلتفط أنفاسها في هذه اللحظات الصعبة." وأوضح أنه على استعداد أن يشارك في أية مشروعات مع المستثمرين العرب في مصر إذا كان ذلك سيشجعهم على الاستثمار. وشهد المنتدى اليوم اعلان مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة. وقال وزير الاستثمار صالح إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين "وتحمل أهدافا واضحة ...تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة."
