لجنة حصر الإخوان: سنطعن على قرار مجلس الدولة أمام الإدارية العليا

أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر ممتلكات الاخوان، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه.
وأوضح خميس خلال تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تطعن اللجنة على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة لإلغاء الحكم بعد دراسته .
من جانبه أكد مصدر قضائي أن مجلس الدولة غير مختص بإصدار هذا الحكم، ووقف قرار التحفظ على مدارس الاخوان .
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه الى أن قرارات لجنة حصر الاموال ليست إدارية حتى تنظرها مجلس الدولة، مضيفاً أن القضاء الاداري ينظر القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية فقط، اما القرارات الي تصدر من القضاء فلا تخضع لسلطة مجلس الدولة .
وأكد المصدر القضائي أن لجنة حصر الاموال وكذلك هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الدولة سوف تطعن على الحكم الصادر من القضاء الاداري أمام المحكمة الادارية العليا