عبدالنور: بدء مفاوضات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاورواسيوي قريبًا

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء بالإضافة إلى أرمينيا والتي انضمت مؤخراً إلى الاتحاد.
وأشار الوزير عبر بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن يقوم بزيارة لروسيا البيضاء ( بيلاروسيا) خلال الأسبوعيين المقبلين تلبية لدعوة الجانب البيلاروسى وسيأتي توقيع الاتفاقية على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها خاصة وأن هناك ترحيب كبير بين دول الاتحاد ببدء المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن مصر تدرس أيضاً إعادة فتح المفاوضات مع دول الميركوسور للتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة أيضاً ،لافتاً إلى أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الانفتاح على مختلف الأسواق العالمية وفتح المزيد منها أمام الصادرات المصرية خاصة فى السوق الإفريقي ومنطقة جنوب شرق أسيا .
وأضاف عبد النور أنه يجري حالياً الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية.
التمويل متناهي الصغر والأراضي
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهي الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازم لها
وكشف عبد النور أنه ستم إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقاً للقرارات التى اتخذها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب الفنى وربطه باحتياجات السوق المصري والأسواق المجاورة لفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
الطاقة والتهريب
وأضاف الوزير أن حماية المنتج المصري ومواجهة عمليات التهريب على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً على منح المنتج المصرى أولوية على الواردات فى إطار المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 إلى جانب العمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية الأمر الذى يساهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصرية ويمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية.
وأوضح عبد النور أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها فى منظومة الاقتصاد الرسمي ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمامها بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم ومساندة الإنتاج فى المناطق النائية وجنوب الوادى لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامجاً لتنمية وتشجيع الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بمنحها حوافز وتسهيلات بهدف زيادة الإنتاجية ومواكبة ثقافة العصر
وقال عبد النور أننا نعكف حالياً على توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية وإيجاد مصادر جديدة للطاقة، لافتاً إلى تشجيع ومساندة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والرياح والشمس خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات قطاع الصناعات من الطاقة .
المناخ المناسب للاستثمار
واشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة الحالية حريصة على تهيئة وتوفير المناخ المناسب للإنتاج والاستثمار، حيث قامت الوزارة بإعادة إحياء مبادرة إرادة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى مصر والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها.
ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة هذا إلى جانب اقتراح مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذي القرار الاقتصادي أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية الأخرى الأمر الذى يسهم فى دعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة .