وزير الصناعة :مفاوضات لتوقيع إتفاقية تجارة حرة بين مصر والإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء مفاوضات توقيع إتفاقية تجارة حرة بين مصر والإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء بالإضافة إلى أرمينيا والتى إنضمت مؤخراً إلى الإتحاد .
يتوقع الوزير أن يقوم بزيارة لروسيا البيضاء ( بيلاروسيا) خلال الأسبوعيين المقبلين تلبية لدعوة الجانب البيلاروسى وسيأتى توقيع الإتفاقية على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها خاصة وأن هناك ترحيب كبير بين دول الإتحاد ببدء المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف عبدالنور, في بيان صحفى , أن مصر تدرس أيضاً إعادة فتح المفاوضات مع دول الميركوسور للتفاوض حول إتفاقية التجارة الحرة أيضاً ،لافتاً إلى أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الإنفتاح على مختلف الأسواق العالمية وفتح المزيد منها أمام الصادرات المصرية خاصة فى السوق الإفريقى ومنطقة جنوب شرق أسيا.
وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل ،مشيراً إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية.
وأعلن الوزير عن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتي ستعمل على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازم لها.
وكشف عبد النور أنه ستم إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الإتفاق الذى تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقاً للقرارات التى إتخذها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،لافتاً إلى ضرورة الإرتقاء بمستوى التدريب الفنى وربطه بإحتياجات السوق المصرى والأسواق المجاورة لفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب .
وأضاف الوزير أن حماية المنتج المصرى ومواجهة عمليات التهريب على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً على منح المنتج المصرى أولوية على الواردات فى إطار المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 إلى جانب العمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية الأمر الذى يساهم فى الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية ويمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية.
وأوضح عبد النور أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها فى منظومة الإقتصاد الرسمى ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمامها بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم ومساندة الإنتاج فى المناطق النائية وجنوب الوادى لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها،مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامجاً لتنمية وتشجيع الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بمنحها حوافز وتسهيلات بهدف زيادة الإنتاجية ومواكبة ثقافة العصر.
وقال عبد النور أننا نعكف حالياً على توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية وإيجاد مصادر جديدة للطاقة ،لافتاً إلى تشجيع ومساندة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والرياح والشمس خلال المرحلة المقبلة لتلبية إحتياجات قطاع الصناعات من الطاقة.
واشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والتموسطة أن الحكومة الحالية حريصة على تهيئة وتوفير المناخ المناسب للإنتاج والإستثمار حيث قامت الوزارة بإعادة إحياء مبادرة إرادة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى مصر والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة هذا إلى جانب إقتراح مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذى القرار الإقتصادى أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بالتعاون مع وزراة الإستثمار والوزارات المعنية الأخرى الأمر الذى يسهم فى دعم مكانة مصر على خريطة الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة .