عبد النور: بدء مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأوروأسيوى

أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور، اليوم الاربعاء، موافقة الحكومة الروسية على استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأورو-آسيوى والذى يضم كلا من روسيا الإتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء «بيلاروسيا» بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث عقدت أخر اجتماعات فى هذا الشأن عام 2011 بموسكو.
وقال عبد النور، إن موافقة الجانب الروسى على استئناف المفاوضات مرة أخرى فى هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة.. موضحا أنه سيتيح تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود دون أى قيود جمركية وغير جمركية، مطالبا ببدء الاجتماعات بين الجانبين خلال يونيو المقبل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتى عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وعن الجانب الروسى نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة، وقد شارك فى أعمال اللجنة الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو وممثلون عدد من الوزارات المصرية المعنية ومنها الزراعة والكهرباء والبترول والسياحة والاتصالات والصحة والتعاون الدولى والتموين بالإضافة إلى التجارة والصناعة والاستثمار.
وأشار عبد النور، فى بيان لوزارة التجارة و الصناعة والاستثمار اليوم، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى ختام الاجتماعات تضمن الاتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآليه لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التي قد تنشأ بين الأطراف وتبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر وروسيا لتنمية التجارة في السلع الزراعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام الجانب الروسي بدراسة إمكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي.. اضافة الى التعاون فى المجال الصناعي من خلال الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزء من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض إلى الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية كما تم الاتفاق على قيام الجانب الروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث المصانع المصرية والتي تم إنشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالى.
وفى مجال الاستثمار، أشار عبد النور إلى أنه تم الاتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بكلا البلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية وتقديم تكنولوجيات متطورة في المجالات الاقتصادية المختلفة فضلا عن الاتفاق على دعوة الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار بمصر للمشاركة في المؤتمر المقام بالقاهرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الاستثماري خلال هذا العام وقيام الوكالات الاستثمارية فى كل من مصر وروسيا بتبادل البينات الخاصة بالاستثمار لإقامة المزيد من المشروعات بكلا البلدين ودعوة الشركات الروسية لإقامة صوامع للغلال بمصر وفقا للقوانين واللوائح المصرية.
وفى مجال التعاون في مجال البنوك، أوضح عبد النور أنه تم التوصية بقيام البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي باستكمال الأنشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفني والعلمي.
وبالنسبة لمجال الاتصالات ، أوضح عبد النور أنه تم دعوة الجانب الروسي لزيارة مصر للتعرف على قدرات وامكانات قطاع الاتصالات المصرى وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد التعاون في مجال الزراعة، أوضح أنه تم الاتفاق على أهمية إنشاء مجموعة عمل للزراعة بهدف تسهيل التجارة والتعاون لتسوية المنازعات وعلى تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الاقتصار على البرتقال والبطاطس فقط.
وقال وزيرالتجارة والصناعة والاستثمار إنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من مشاريع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالي المساعدات الفنية الجمركية وتبادل البيانات والمعلومات في إطار النظام المعمم للأفضليات التجارية والمقدم من قبل الاتحاد الجمركي.
وفى مجال التعاون في مجال الري، قال عبد النور إنه تم دعوة الجانب الروسي لدراسة امكانية توفير الدعم الفني لتنفيذ مشاريع في مجال الري وإنشاء محطات خاصة بحماية الثروة السمكية.
وفيما يتعلق بمجال البنية التحتية، أشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ وتطوير مشروعات في مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودراسة قيام الجانب الروسي بالتعاون في مجال تكنولوجيا إنشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.
وفى مجال البيئة، تم الاتفاق على تكثيف التعاون المشترك لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيئة بالبلدين في مجال حماية البيئة.
وأشار عبد النور إلى أن التعاون في مجال البترول والطاقة شمل مشاركة الشركات الروسية في المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعي بمصر و دراسة إمكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق المصرى ومشاركة الشركات الروسية في إعداد التصميمات وإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر.
وفى مجال النقل، أوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه تم الاتفاق على تنمية التعاون المشترك فى مجالات النقل بالسكك الحديدية وتطويرها وتوفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وقطع غيار القطارات ودراسة زيادة الرحلات بين مصر وروسيا وذلك لتنشيط قطاع السياحة بين البلدين وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر مباشرة الى موسكو.
وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال المعارض بين البلدين تتضمن تشجيع مشاركة الشركات فى المعارض التي تقام فى الجانبين إضافة إلى تشجيع زيارات الوفود التجارية وذلك لتشجيع التجارة والتعريف بمنتجات كل دولة.
وأضح أن الجانب الروسى قد أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعات اللجنة وهو الأمر الذى ساهم فى إنجاح الاجتماعات والتوصل إلى اتفاقات عديدة تسهم فى توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكدا فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الختامية للإجتماعات أن مصر مقبلة على عصر جديد من الانتاج والتنوع الصناعي والخدمي بعد الإنتهاء من تنفيذ خارطة الطريق حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يغطى مجالات النقل البحري واللوجستيات والصناعة، ومشروع المثلث الذهبي فى الصعيد المصري فى مجالات التعدين،الصناعة والسياحة، وغيرها من المشروعات التى تتطلب تواجد استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
وقال إن آفاق التعاون الصناعى والاستثمارى ما بين مصر وروسيا الاتحادية لا حدود لها حيث يمكن إقامة شراكات فى مجالات متعددة مثل صناعات البتروكيماويات، والسيارات، والأثاث، ومترو الأنفاق، ومعالجة الصرف، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة النفايات، داعياً الشركات الروسية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وللاستثمار المباشر والمشترك مع نظرائهم المصريين.
وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الروسية لا يعدو كونه لبنات أولى فى طريق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعلمي بين البلدين.. مؤكدا حرص مصر على السعى لإزالة كافة المعوقات التى تقف أمام تنمية العلاقات الثنائية المشتركة مع الجانب الروسى.
ومن جانبه، أكد نيكولاى فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسى فى الإجتماعات أن التوصل إلى هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، لافتا إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير احتياجات الجانب المصرى من المنتجات مثل الغاز الطبيعى المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو.
وأشار إلى أهمية تعاون البلدين فى زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص فى البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة و تسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات الحكومية المصرية فى مختلف القطاعات بما يسهم فى تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الاستثمار فى السوق المصرى.
كما أشاد وزير الزراعة الروسى بالقدرة الفائقة لرئيس الوفد المصرى على إقناع الجانب الروسى بتوقيع كل هذا الكم من الاتفاقات والتوصل إلى تفاهمات فى العديد من نقاط الخلاف.