وزير التجارة يتفق مع الحكومة الروسية على تسهيلات مالية لاستيراد القمح وإقامة منطقة صناعية.. ومشاركة الشركات التنقيب عن البترول والغاز وتوفير قطع غيار القطارات..فتح الرحلات الجوية مباشرة إلى موسكو

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، موافقة الحكومة الروسية على استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأوروآسيوى والذى يضم كلا من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث عُقدت آخر اجتماعات فى هذا الشأن فى عام 2011 بموسكو.
وقال الوزير فى بيان له اليوم من موسكو، أن موافقة الجانب الروسى على استئناف المفاوضات مرة أخرى فى هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتيح الاتفاق تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له، حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود بدون أى قيود جمركية وغير جمركية، مطالباً ببدء الاجتماعات بين الجانبين خلال شهر يونيو المقبل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى انه تم اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتى عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية موسكو، وترأسها عن الجانب المصرى منير فخرى عبد النور، وعن الجانب الروسى نيكولاى فيدوروف، وزير الزراعة، وقد شارك فى أعمال اللجنة الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو وممثلين لعدد من الوزارات المصرية المعنية، ومنها الزراعة والكهرباء والبترول والسياحة والاتصالات والصحة والتعاون الدولى والتموين، بالإضافة إلى التجارة والصناعة والاستثمار.
وأشار عبد النور إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى ختام الاجتماعات تضمن الاتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآلية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التى قد تنشأ بين الأطراف، وكذا تبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين، وذلك لسرعة تسوية المنازعات، والاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر وروسيا، وذلك لتنمية التجارة فى السلع الزراعية.
وكذلك الاتفاق على قيام الجانب الروسى بدراسة إمكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسى. والاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزءا من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض إلى الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية، والاتفاق على قيام الجانب الروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث المصانع المصرية، والتى تم إنشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتى، مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالى.
وفى مجال الاستثمار تم الاتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستثمار فى المشروعات الاقتصادية بكلا البلدين، لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية، وتقديم تكنولوجيات متطورة فى المجالات الاقتصادية المختلفة، والاتفاق على دعوة الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار بمصر للمشاركة فى المؤتمر المقام بالقاهرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الاستثمارى خلال هذا العام، وقيام الوكالات الاستثمارية فى كل من مصر وروسيا بتبادل البيانات الخاصة بالاستثمار، وذلك لإقامة المزيد من المشروعات بكلا البلدين، ودعوة الشركات الروسية لإقامة صوامع للغلال بمصر وفقا للقوانين واللوائح المصرية.
وفى مجال البنوك: التوصية بقيام البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الروسى باستكمال الأنشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكى من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفنى والعلمى، ودعوة الجانب الروسى لزيارة مصر للتعرف على قدرات وإمكانات قطاع الاتصالات المصرى وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتفاق على أهمية إنشاء مجموعة عمل للزراعة بهدف تسهيل التجارة والتعاون لتسوية المنازعات، الاتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الاقتصار على البرتقال والبطاطس فقط.
والاتفاق على سرعة الانتهاء من مشاريع مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالى المساعدات الفنية الجمركية، وتبادل البيانات والمعلومات فى إطار النظام المعمم للأفضليات التجارية والمقدم من قبل الاتحاد الجمركى، ودعوة الجانب الروسى لدراسة إمكانية توفير الدعم الفنى لتنفيذ مشاريع فى مجال الرى وانشاء محطات خاصة بحماية الثروة السمكية، والاتفاق على تنفيذ وتطوير مشروعات فى مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، دراسة قيام الجانب الروسى بالتعاون فى مجال تكنولوجيا إنشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.
كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون المشترك لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى البيئة بالبلدين فى مجال حماية البيئة، ومشاركة الشركات الروسية فى المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعى بمصر، ودراسة إمكانية استيراد الغاز المسال من روسيا، لتلبية احتياجات السوق المصرى، ومشاركة الشركات الروسية فى إعداد التصميمات وإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر، وتنمية التعاون المشترك فى مجالات النقل بالسكك الحديدية وتطوير السكك الحديدية بمصر، وكذا توفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وتوفير قطع غيار القطارات، ودراسة زيادة الرحلات بين مصر وروسيا وذلك لتنشيط قطاع السياحة بين البلدين، وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر مباشرة إلى موسكو.
وأشار منير فخرى عبد النور إلى أنه تم أيضا التوقيع على مذكرة للتعاون فى مجال المعارض بين البلدين، تتضمن تشجيع مشاركة الشركات فى المعارض التى تقام فى الجانبين، إضافة إلى تشجيع زيارات الوفود التجارية، وذلك لتشجيع التجارة والتعريف بمنتجات كل دولة.
وأضاف عبد النور أن الجانب الروسى أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعات اللجنة وهو الأمر الذى أسهم فى إنجاح الاجتماعات والتوصل إلى اتفاقات عديدة تسهم فى توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكداً فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الختامية للاجتماعات أن مصر مقبلة على عصر جديد من الإنتاج والتنوع الصناعى والخدمى بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يغطى مجالات النقل البحرى واللوجستيات والصناعة، ومشروع المثلث الذهبى فى الصعيد المصرى فى مجالات التعدين، الصناعة والسياحة، وغيرها من المشروعات التى تتطلب تواجد استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
وقال إن آفاق التعاون الصناعى والاستثمارى ما بين مصر وروسيا الاتحادية لا حدود لها، حيث يمكن إقامة شراكات فى مجالات متعددة، مثل صناعات البتروكيماويات، والسيارات، والأثاث، ومترو الأنفاق، ومعالجة الصرف، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة النفايات، داعياً الشركات الروسية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى وللاستثمار المباشر والمشترك مع نظرائهم المصريين.
وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج فى إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الروسية لا يعدو كونه لبنات أولى فى طريق التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى والعلمى بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على السعى لإزالة كافة المعوقات التى تقف أمام تنمية العلاقات الثنائية المشتركة مع الجانب الروسى.
ومن جانبه أكد نيكولاى فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسى فى الاجتماعات أن التوصل إلى هذا الاتفاق هو خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين، وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير احتياجات الجانب المصرى من المنتجات مثل الغاز الطبيعى المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو.
وأشار إلى أهمية تعاون البلدين فى زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص فى البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة، وكذا تسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات الحكومية المصرية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الاستثمار فى السوق المصرى.
كما أشاد وزير الزراعة الروسى بالقدرة الفائقة لرئيس الوفد المصرى على إقناع الجانب الروسى بتوقيع كل هذا الكم من الاتفاقات والتوصل إلى تفاهمات فى العديد من نقاط الخلاف.