أوضح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها فى منظومة الإقتصاد الرسمى ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح مزيد من الأسواق أمامها، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ومساندة الإنتاج فى المناطق النائية وجنوب الوادى لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها. واشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإعادة إحياء مبادرة «إرادة» لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى مصر والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذ القرار الإقتصادى أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة. وقال عبد النور إننا نعكف حالياً على توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية وإيجاد مصادر جديدة للطاقة،لافتاً إلى تشجيع ومساندة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والرياح والشمس خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات قطاع الصناعات من الطاقة. وأضاف عبد النور أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية، والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل .