منير فخري عبد النور وزير الصناعة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة قال أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها فى منظومة الإقتصاد الرسمى ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمامها بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم ومساندة الإنتاج فى المناطق النائية وجنوب الوادى لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها،مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامجاً لتنمية وتشجيع الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بمنحها حوافز وتسهيلات بهدف زيادة الإنتاجية ومواكبة ثقافة العصر واشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسو أن الحكومة الحالية حريصة على تهيئة وتوفير المناخ المناسب للإنتاج والإستثمار حيث قامت الوزارة بإعادة إحياء مبادرة إرادة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى مصر والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة هذا إلى جانب إقتراح مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذى القرار الإقتصادى أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بالتعاون مع وزراة الإستثمار والوزارات المعنية الأخرى الأمر الذى يسهم فى دعم مكانة مصر على خريطة الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة .