"الصناعة والتجارة": الإعداد لبدء مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين "مصر" و"الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى"

أعلن "منير فخري عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين "مصر" و"الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى", والذى يضم كل من "روسيا" و"كازاخستان" و"روسيا البيضاء" بالإضافة إلى "أرمينيا" التى انضمت مؤخراً إلى الاتحاد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقوم بزيارة ل"روسيا البيضاء" ( بيلاروسيا) خلال الأسبوعيين المقبلين تلبية لدعوة الجانب البيلاروسى, وسيأتى توقيع الاتفاقية على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها خاصة وأن هناك ترحيب كبير بين دول الإتحاد ببدء المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير أن "مصر" تدرس أيضاً إعادة فتح المفاوضات مع دول "الميركوسور" للتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة أيضاً، لافتاً إلى أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الانفتاح على مختلف الأسواق العالمية وفتح المزيد منها أمام الصادرات المصرية خاصة فى السوق الإفريقى ومنطقة جنوب شرق أسيا.
وأضاف "عبد النور" أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية.
واشار إلى قيام الوزارة بإعادة إحياء "مبادرة إرادة" لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى "مصر" والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها, ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة, إلى جانب اقتراح مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذى القرار الاقتصادى أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالتعاون مع وزراة الاستثمار والوزارات المعنية الأخرى الأمر الذى يسهم فى دعم مكانة "مصر" على خريطة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازم لها.
وكشف "عبد النور" إمكانية اتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الاتفاق الذى تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن