وزير الكهرباء من أديس بابا: نواجه قلة الوعي بفائدة اللمبات الموفرة للطاقة

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة يساهم في الترشيد ويعد جزءا لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.
جاء ذلك في إطار مشاركة شاكر في المؤتمر الوزاري ''الولايات المتحدة - أفريقيا''، حول الطاقة والمنعقد في أديس أبابا خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو، من خلال عرض تقديمي حول ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة.
وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيانها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الدكتور شاكر أكد على خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، وتحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، والامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من معايير الأيزو رقم 14001 وزيادة الأرباح.
وأضاف البيان، أن من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة القطاع الصناعي، وقطاع النقل، والإسكان، والكهرباء، مشيرا إلى أنه من بين الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد المشترك واستخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية واستخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية، وتوفير استهلاك الوقود والعزل الحراري في المباني.
وأشار وزير الكهرباء، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات ال32 الماضية حيث تناولت التنمية المؤسسية، التشريعات والسياسات، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء (2012 - 2015 ) وزيادة التوعية، والبرامج التقنية، وتنفيذ المشروعات.
وأعلن شاكر، عن قانون الكهرباء المنتظر إقراره ويتضمن الإصلاحات الحالية للسوق، وتعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، وتحرير سوق الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد شاكر، علي أن قطاع الكهرباء أجرى في عام 2013 حملة لتوعية المشتركين وخاصة بالقطاع المنزلي لضرورة ترشيد الطاقة، ويقوم حاليا بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شركات البترول، لتحسين كفاءة الطاقة، فقد اتخذ القطاع عددا من الإجراءات منها استخدام نظام الدورة المركبة، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وإعادة تأهيل وتجديد شبكات النقل والتوزيع للحد من نسب الفقد والتي وصلت إلى 10,6 في المائة حتى عام 2013.
و أشار شاكر إلى قلة الوعي لدى المستهلكين سواء في القطاع المنزلي أو التجاري بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وقلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاه جودة أداء المنتجات الموفرة للإضاءة، وعدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائدة.