الكهرباء: خروج وحدات بالمحطات عن الخدمة لإرتفاع الحرارة وقطع التيار ساعة عن كل منطقة على مستوى الجمهورية

اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انه تم فصل مجموعة من وحدات محطات الكهرباء بعد ارتفاع درجات الحرارة التى اثرت على كفاءة المحطات وادت الى خفض قدراتها التوليدية وتم خروجها عن الخدمة.
وقال المسئول إن فصل الوحدات سيستمر خلال ال 48 ساعة القادمة لحين انخفاض درجات الحرارة.
واضاف ان شبكة الكهرباء شهدت عجزا بلغ 1530 ميجاوات مما ادى الى قطع التيار الكهربائى فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية بواقع ساعة لكل منطقة ومن المتوقع ان تصل القدرات المولدة الى 24 ألفًا و500 ميجاوات.
ومن ناحية أخرى قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض تقديمى حول (ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة).
فى إطار المشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى (الولايات المتحدة أفريقيا) حول الطاقة والمنعقد فى أديس أبابا خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجارى.
وقال شاكر: إن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم حيث إن تحسين كفاءة الطاقة سيساهم فى الترشيد ويعد جزءًا لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.
وأضاف أنه لتحسين كفاءة الطاقة فوائد عديدة من بينها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، تقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائى، زيادة الإنتاجية وجودة المنتج، تحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، تحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، الامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من ISO 14001 وزيادة الأرباح.
واشار شاكر الى انه بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة: القطاع الصناعي، قطاع النقل، والإسكان، والكهرباء ومن الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد المشترك، استخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية، استخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية، توفير استهلاك الوقود، والعزل الحرارى فى المبانى.
هذا بالإضافة إلى قانون الكهرباء المنتظر إقرارة ويتضمن القانون الإصلاحات الحالية للسوق، تعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، تحرير سوق الطاقة ،تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وحول التحديات التى تواجة تحسين كفاءة الطاقة فى مصر أشار الوزير إلى قلة الوعى لدى المستهلكين سواء فى القطاع المنزلى أو التجارى بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، قلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاة جودة أداء المنتجات الموفرة للإضاءة، عدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائد.