وزير الكهرباء: القانون الجديد يحرر سوق الطاقة ويتضمن إصلاحات للسوق

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة سيساهم فى الترشيد، ويعد جزءاً لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.
وأوضح الوزير أن هذا بالإضافة إلى قانون الكهرباء المنتظر إقراره، ويتضمن الإصلاحات الحالية للسوق، وتعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، وتحرير سوق الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الوزير فى عرض تقديمى حول "ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة" خلال فعاليات المؤتمر الوزارى (الولايات المتحدة أفريقيا) حول الطاقة والمنعقد فى أديس أبابا، خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2014، أن لتحسين كفاءة الطاقة فوائد عديدة، من بينها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائى، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، وتحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، مع الامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من ISO 14001 وزيادة الأرباح.
وأشار الوزير إلى أن من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة: القطاع الصناعى، وقطاعات النقل، والإسكان، والكهرباء، ومن الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد المشترك، واستخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية، واستخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية، توفير استهلاك الوقود، والعزل الحرارى فى المبانى.
وأوضح "شاكر" أن الإجراءات التى تم اتخاذها فى مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات ال 32 الماضية، تناولت التنمية المؤسسية، والتشريعات والسياسات، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء (2012 2015)، وزيادة التوعية، والبرامج التقنية وتنفيذ المشروعات.
كما أشار إلى التشريعات والسياسات المتضمنة قانون البيئة الذى يحد من انبعاثات الكربون لما لها من تأثير على كفاءة الاحتراق، وبطاقة كفاءة الطاقة التى تم إعدادها لثلاثة أجهزة منزلية تضمنت (الثلاجة، غسالة الأطباق وأجهزة التكييف).
وفى مجال التوعية المجتمعية فقد أجرى قطاع الكهرباء فى عام 2013 حملة لتوعية المشتركين، وخاصة بالقطاع المنزلى، لضرورة ترشيد الطاقة، ويقوم القطاع حالياً بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شركات البترول.
ولتحسين كفاءة الطاقة، اتخذ القطاع عددًا من الإجراءات، منها استخدام نظام الدورة المركبة، تحسين كفاءة محطات التوليد، وإعادة تأهيل وتجديد شبكات النقل والتوزيع للحد من نسب الفقد، والتى وصلت إلى 10.6% حتى عام 2013.
وحول التحديات التى تواجه تحسين كفاءة الطاقة فى مصر، أشار شاكر إلى قلة الوعى لدى المستهلكين، سواء فى القطاع المنزلى أو التجارى بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وقلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاه جودة أداء المنتجات الموفرة للإضاءة، عدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائد.