المفوضين: الحكومة الليبية لم تتقدم بطلب لاسترداد أموالها من مصر

محمود الشوربجي ومحمد قاسم:
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرًا في دعوى استرداد الأموال الليبية من مصر، وقد تضمن التقرير مفاجأة حيث جاء به أنه ثبت أن الحكومة الليبية لم تتقدم من الأساس إلى الحكومة المصرية بطلب تجميد واسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها البلدان.

وأكد المركز العربي للنزاهة والشفافية، مقدم الدعوى بتوكيل من رئيس جمعية الشفافية الليبية، في بيان له، أن عدم التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية يعنى عدم وجود سند قانوني للدعوى لعدم ثبوت امتناع من مصر عن التجميد الذي يكون بناء على طلب من الدولي صاحبة هذه الأموال.

وأضاف البيان أن هذا الامر من الممكن تداركه في الوقت الحالي، وقبل نظر الدعوى أمام المحكمة، عن طريق قيام الحكومة الليبية بعمل تفويض رسمي لرئيس جمعية الشفافية الليبية رافعة الدعوى لتقديمه أمام المحكمة وأيضا لتقديم طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بواسطته، وهو الامر الذي يعني بالتأكيد نجاح الحكومة الليبية في استرداد أموالها الموجودة في مصر لدى رموز النظام الليبي السابق الموجودين على أراضيها.

وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، قد تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها النائب العام بصفته.

وذكر شحاتة، فى الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضي امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشان هذه الاموال القانون القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها.

وأضافت الدعوى، أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادر و ما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدول الاصل طالبة الاسترداد.