التأمينات: 477 جنيه حد أدنى للمعاش المبكر وتعديل قانون ''الاستثمار القومي''

أعلن الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيه.
وقال مهنا خلال بيان له مساء أمس الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه -: '' (سيتم) إدخال تعديلات هامة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 (جنيه) اعتمادًا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي بعد إقرار الزيادة الخاصة به، وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتى حوالي 1360 جنيه''.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال الجلسة الأولى لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الذي شهد عدة قرارات هامة لحل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة، وأيضًا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لدراسة رفع الحد الأدنى ليصبح موافقًا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وأوضح مهنا أن مقترحات التعديلات للمادة 165 شملت عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عامًا، وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عامًا وذلك حفاظًا على أموال الصناديق من الإهدار - على حد وصفه -.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة قرر أيضًا تشكيل لجنة مصغرة منه مهمتها التفاوض مع وزارة المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
وقال مهنا إن مجلس الإدارة ناقش ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة للتأمينات لدى المالية والتي وصلت إلى حوالي 397 مليار جنيه بالإضافة لحوالي 70 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصًا على أموال أصحاب المعاشات.
ونوه إلى أن المجلس حرص على وجود أصحاب المصلحة من أصحاب المعاشات في لجنة التفاوض لاسترداد أموال التأمينات، وأن المجلس الجديد حرصًا على مصلحة أصحاب المعاشات سيعمل على تنمية موارد أموال التأمينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل على إدارتها وزيادتها لتعود بالنفع على أصحابها.
ومن جانبه، أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي خاصة المواد من 4 إلى 9 من قانون 119 لعام 81 وذلك بهدف إلغاء الالتزام على صناديق الهيئة بتحويل فائض أموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحابها من أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين شخص.
كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامي للموازنة السنوية للصناديق والتي أشاد الجميع بمدى الشفافية في استعراضها خاصة ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات - على حد وصف البيان -.
ومن ناحية أخرى، قرر وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة خلال العشرة أيام القادمة لمناقشة توفيق أوضاع المعاشات والعمل على وضع حد أدنى لها وذلك وفقًا للمادة 27 من دستور مصر الجديد والتي تنص على وضع الحد الأدنى للمعاشات.
كما سيقوم الاجتماع بدراسة الجهة التي ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح أصحاب المعاشات انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالما نادى بها أصحاب المعاشات.