في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين .. البرعي يقرر رفع "المعاش المبكر" إلى 477 جنيها كحد أدنى

حسناء الجريسي
شهد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات هامة في مقدمتها حل أزمة اصحاب المعاشات المبكرة وأيضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي بالإضافة لدراسة رفع الحد الادني ليصبح موافقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وصرح الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن الاجتماعي بأن الجلسة الاولي شهدت عدة قرارات هامة لصالح اصحاب المعاشات يأتي في مقدمتها ادخال تعديلات هامة علي المادة 165 لقانون 79 باعادة رفع دخول اصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الادني للمعاش 477 اعتمادا علي قيمة الحد الاقصى لمعاش الضمان الإجتماعى بعد اقرار الزيادة الخاصة به وسوف يستفيد جميع اصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتي حوالي 1360 جنيه
وشملت أيضا مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة اهمها الا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما والا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما وذلك حفاظا علي اموال الصناديق من الاهدار
كما قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
كان مجلس الإدارة قد ناقش ما توصلت اليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة للتامينات لدي المالية والتي وصلت الي حوالي 397 مليار جنيه وبالاضافة لحوالي 70 مليار لدي بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصاً على أموال أصحاب المعاشات .
كما حرص المجلس علي وجود اصحاب المصلحة من اصحاب المعاشات في لجنة التفاوض لاسترداد اموال التامينات ، وان المجلس الجديد حرصاً علي مصلحة أصحاب المعاشات سيعمل علي تنمية موراد اموال التامينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل علي ادراتها وزيادتها لتعود بالنفع علي اصحابها.
ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بان الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي خاصة المواد من 4 الي 9 من قانون 119 لعام 81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بتحويل فائض اموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين شخص
كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامى للموازنة السنوية للصناديق والتي اشاد الجميع بمدي الشفافية في استعراضها خاصة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن ناحية اخري قرر الدكتور احمد البرعي وزير التضامن ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي عقد اجتماع استثنائي لمجلس الادارة خلال العشرة ايام القادمة لمناقشة توفيق اوضاع المعاشات والعمل علي وضع حد أدني لها وذلك وفقا للمادة 27 من دستور مصر الجديد والتي تنص علي وضع الحد الادني للمعاشات ، ودارسة الجهة التى ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح اصحاب المعاشات انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي طالما نادى بها اصحاب المعاشات.