"التأمينات" تطالب بتعديل قانون بنك الاستثمار

أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، الذي عقد اليوم الإثنين، طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي خاصة المواد من 4 إلى 9 بالقانون 119 لعام 81.
وأوضح حسن في تصريحات صحفية أن الهدف من التعديل، إلغاء الالتزام على صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحويل فائض أموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحابها من أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.
كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامى للموازنة السنوية للصناديق والتي أشاد الجميع بمدى الشفافية في استعراضها خاصة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
من ناحية أخرى، قرر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة خلال العشرة أيام المقبلة؛ لمناقشة توفيق أوضاع المعاشات والعمل على وضع حد أدنى لها، وفقا للمادة 27 من الدستور، والتي تنص على وضع الحد الأدنى للمعاشات، ودراسة الجهة التي ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح أصحاب المعاشات انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالما نادى بها أصحاب المعاشات.