شرف يعرض على المشير حقيقة موقف الحكومة من أموال التأمينات والمعاشات

توجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على رأس عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، للقاء المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة ما توصل اليه اجتماع اللجنة اليوم. والذى عُقد لمناقشة عدد من القضايا المحورية، ولعل أبرزها أموال التأمينات والشئون الاجتماعية البالغة 436 مليار جنيه والتأكيد على وجودها بشكل آمن ولم يتم التصرف فيها بعد ما أُثير حول ضياعها.
وهو الأمر الذى تسبب فى نشوب خلاف بين وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى، والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية.
كما ناقش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم التعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتسوية العديد من المشروعات المتنازع عليها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الشركات الثلاثة "البراجل"، "النيل لحليج الأقطان"، "عمر أفندى"، التى حكم فيها القضاء الإدارى بإلغاء خصخصتها وعودتها للحكومة مرة أخرى.
وكانت المالية قد أكدت يوم الجمعة الماضية فى بيان تفصيلى، أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتامينات بأسعار فائدة وصلت إلي 4.5% ، ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنه 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
وأشارت المالية إلي أن الوضع القائم في تلك الفترة كان لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التامينية، لذلك وضع في الاعتبارا منذ العام المالي 2006 / 2007 إصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات، وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا.
وقالت إن هذه الأموال التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303.5 مليار جنيه منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية و62.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت أن بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، مؤكدة التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة.
وأكدت المالية أن أموال التأمينات والمعاشات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، بل علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.
وأضافت أن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم، وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات، وإنما هي الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد، أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء علي هذه الأموال لصالح آخرين.