السعيد يؤكد أن الخزانة العامة ضامنة لأموال التأمينات الاجتماعية بالكامل

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن أموال صناديق التأمينات وظفتها الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند انشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
وأضاف السعيد في تصريح له اليوم أن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.
وكشف السعيد أن وزارة المالية مع إصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي ، مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلي أنه تبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة.
وقال السعيد أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى، مؤكدا أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم. وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها .
وأوضح أن جانب كبير من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه.
ولفت إلي أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها أنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة، مؤكدا أن هناك تقرير للجهاز المركزي تم إعداده بناء علي طلب وزارة المالية ، أثبت أن أموال التأمينات أمنة وموجودة ولم تضيع أو يتم الاستيلاء عليها.