أصحاب المعاشات يطالبون باسترداد أموالهم

كتب أشرف زيدان‏:‏
يضع‏8.5‏ مليون شخص يشكلون هم وأسرهم أكثر من‏40%‏ من الشعب المصري هم اصحاب المعاشات ملف اموال التامينات وظروفهم الاجتماعية علي مائدة الرئيس المنتخب محمد مرسي مطالبيا بسرعة استرداد الاموال من الحكومة وإقرار الحد الأدني للمعاشات ووصف الدكتور أحمد زردق عميد كلية تجارة بنها والخبير الاقتصادي أن المديونية المستحقة علي وزارة المالية هي ديون تدفترية وليست سيولة نقدية موضحا ان أرصدة التأمينات بلغت239 مليار جنيه, وصكين بقيمة201 مليار جنيه, يمثلان مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإضافة الي143 مليار جنيه مديونية الوزارة للهيئة والتي تضاعفت منذ أربع مرات منذ.2005
من جانبها تقول ثريا أبو الفتوح رئيسة صندوق العاملين بالقطاع الخاص والعام أن أموال التأمينات مستثمرة في عدة قنوات استثمارية تتميز بتحقيق عوائد مناسبة, وانحسار مستوي المخاطرة فيها وان الوزارة تستثمر25 مليار جنيه من هذه الأموال في سندات حكومية, ونحو9,7 مليار جنيه أخري في رؤوس أموال شركات إنتاجية وخدمية كبري مؤكدة ان المسئولين بالصناديق والهيئة هم مسئولون فنيون يديرون اموال التامينات بكفاءة عالية ولكنهم في نفس الوقت لايضعون سياسات تللك الادارة وان الحكومة في مجملها هي التي تضع السياسة العامة.
وعلي عكس ذلك يقول الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الاسبق أن أصحاب المعاشات مهددون بفقدان أموالهم مع حلول عام2020 إذا لم تقم الحكومة بضخ مبلغ388 مليار جنيه لصالح الصناديق الخاصة بالمعاشات وذلك وفقا لإحصائيات أجراها المركز المالي للصندوق الحكومي مع نهاية العام المالي الماضي في نهاية يونيه2011 مطابا بتقصير مدة جدولة هذه الأموال علي5 سنوات بدلا من10 أعوام حتي تستطيع الصناديق الالتزام بسدادها لمستحقات اصحاب المعاشات والذي أفني أغلبهم أكثر من40 عاما في خدمة الوطن وماتزال حقوقهم مهضومة, علي الرغم من أنهم يمتلكون حوالي465 مليار جنيه.
وتطالب الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية بتشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء الاكتواريين لبحث سبل استثمار أموال التأمينات في مشروعات ذات عائد قوي خلال المرحلة المقبلة.
ويقول الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق انه يجب تحقيق الأهداف التمويلية لزيادة قدرة نظم التأمين وزيادة المزايا وتخفيض الاشتراكات في الأجل الطويل, وتوفير الدعم اللازم ماليا لتفادي ظهور العجز المالي نتيجة زيادة الإنفاق علي المزايا بسبب زيادة أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين مع تناقص المؤمن عليهم سنة بعد أخري وزيادة قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي علي تحمل تكلفة تعديل المعاشات سنويا وفقا للأرقام القياسية لنفقات المعيشة أو التضخم وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.