ننشر تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة "التأمينات"

شهد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي - وزير التضامن الاجتماعي - الذي عقد اليوم الإثنين، عدة قرارات مهمة في مقدمتها حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة، وأيضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لدراسة رفع الحد الأدنى ليصبح موافقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وقال الدكتور هاني مهني - مساعد وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية -: إن الجلسة الأولى شهدت عدة قرارات مهمة لصالح أصحاب المعاشات يأتي في مقدمتها إدخال تعديلات مهمة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 اعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي بعد إقرار الزيادة الخاصة به وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتى نحو 1360 جنيها.
كما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما؛ حفاظا على أموال الصناديق من الإهدار.
كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
كان مجلس الإدارة ناقش ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة للتأمينات لدى المالية والتي وصلت إلى نحو 397 مليار جنيه، بالإضافة لنحو 70 مليارا لدى بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصًا على أموال أصحاب المعاشات.