أين أموال التأمينات؟

البدري فرغلي:اموالنا أكثر من تريليون جنية..ولانجد العيش الحاف محمد معيط:البدري غير ملم بالواقع..والمالية لم تضم اموال التأمينات

أموال التأمينات دائما ما كانت خلال السنوات الماضية وعلي الأخص من عدة أشهر محل نقاش وجدل بين العديد من الأطراف منها الحكومة وأصحابها الممثلون في اتحاد أصحاب المعاشات اتهامات وحورات ساخنة حول ضياع هذه الأموال واستيلاء الحكومة عليها من جانب الأتحاد بينما تأكيدات حكوميه في كثير من الأحيان بان الأموال أمنه وسترد لوزارة التأمينات. الأهرام أجري مواجهه حول أوضاع أصحاب المعاشات وأموال التأمينات وأين هي ؟ سعيا للتعرف علي وضعها الحالي بين البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والدكتور محمد معيط مساعد وزير الماليه السابق لشئون التأمينات والمعاشات لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام ووصولا الي الحقيقة الضائعه أمام الرأي العام.
البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات: أموالنا أكثر من تريليون جنيه.. ولانجد العيش الحاف
عرف عنه انه المناضل البورسعيدي صاحب المعارضه الدائمة داخل مجلس الشعب علي مدار سنوات عضويته في المجلس هو البدري فرغلي المهموم بقضايا وطنه وأخيرا أخد توجها مختلفا وأصبح مهموما بقضايا أصحاب المعاشات وقام بتأسيس ائتلاف لاصحاب المعاشات ضم العديد من النقابات التي تم تأسيسها علي مستوي المحافظات وصلت الي45 نقابه ثم سرعان ما تم الاعلان عن تأسيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ليكون خط الدفاع عن هذه الفئه التي ظلت تعاني لسنوات من ضيق الحال وذات اليد وقاد العديد من الجولات في سبيل تحسين ظروفهم الاقتصاديه من خلال مطالب زيادة علاواتهم أو وضع حد أدني للمعاش يتوافق مع الظروف الاقتصاديه.
الأهرام حاور البدري فرغلي وتطرقنا للعديد من القضايا التي تهم أصحاب المعاشات وفي مقدمتها أموال التأمينات والاتهامات التي طالما وجهها للحكومات المتعاقبه بانها السبب في ضياع هذه الأموال والتي كانت كفيله علي حد وصفه في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكان ردة علي الأسئله التي تم توجيهها له في الحوار التالي:
في رأيك كيف تري حال أصحاب المعاشات في مصر ؟
ليكن معلوما ان أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التي سقطت من جدول أعمال كل الحكومات قبل الثورة وبعدها ولم نشعر بحكومة خلال أربع أنظمة ان هناك تعاطفا مع هذه الفئة وأصبحنا أدني الفئات داخل المجتمع المصري كله وهناك5 ملايين منا يعيشون في جحيم اجتماعي يصل الي حد الموت.
مشيرا الي أن المعاشات لا تكفي العيش الحاف ويصل الامر الي ان دخل الفرد من المعاشات ربع دولار يوميا.
أصحاب المعاشات لا يصرفون معاشاتهم من الخزانة العامة أو الموازنة بل ايرادات التأمينات وفوائد الاموال وان غياب الاعلان عن الوضع الحقيقي لاموال التأمينات ادي الي تهميشنا وان نكون في وضع لانحسد عليه والاسوء اجتماعيا.
وما هي أعدادهم والحد الأدني للمعاش الحالي ؟
اصحاب المعاشات يصل عددهم الي9 ملايين مستحق يمثلون40% من عدد السكان والكارثة الي ان الحد الادني للمعاشات ما يزال291 جنيها وأي شخصية في مصر مهما علا شأنها معاشها لن يزيد كثيرا عن ألف جنيه أو أكثر قليلا وأصبح الخروج علي سن المعاش هو انتحار جماعي والخلل الجسيم هو اننا لا نتعرض للفقر فقط بل الامراض تقتلنا نظرا لعدم قدرتنا علي شراء الادوية من المعاش الزهيد الذي نحصل عليه.
السبب الكارثي لما نحن فيه هي أموال التأمينات التي لا نعرف أين هي وهي أموال المواطنين التي دفعوها خلال سنوات خدمتهم وتخص31 مليون مصري منهم22 مليونا يعملون حاليا في كل قطاعات الدوله ما بين قطاع عام وحكومي وخاص.
الازمة بدأت عندما حاول وزير المالية قبل الاخير في عهد مبارك ان يغتضب أموال التأمينات وتصدت له الوزيرة ميرفت التلاوي وحدثت مشاكل الي ان استطاع ان تمكن من اموال التأمينات تحت قبضته ثم تم تعيين الدكتور محمد معيط مسشار للوزير لشئون التأمينات والمعاشات ثم مساعدا للوزير وأصبح مسئولا عن ملف أموال التأمينات بالكامل.
لماذا كثيرا ما توجه اتهامات للانظمة السابقة ووزراء المالية والتأمينات انهم المتسببون في اهدار وضياع أموال التأمينات؟
وزراء المالية منذ قبل الثورة وبعدها تعاملوا مع مساعد الوزير علي انه المسئول عن الملف والمتحكم الرئيسي في أي قرارات حيث اعتبر فرغلي انه كان هناك تعمد لاخفاء أسماء شخصيات وشركات كانت تحصل علي قروض من أموال التأمينات دون ضمانات أو فوائد بقيمة165 مليار جنيه كما ان هناك220 مليار جنيه بفائدة8% مع ان فائدة أذون الخزانة17% وبنك الاستثمار القومي84 مليار جنيه حيث تم اظهار ان هناك وضعا خطيرا ولابد لا يتم الاعلان عن حقيقية الاموال.
أصحاب المعاشات دفعوا ثمنا غاليا وقدمنا بلاغا لم يتم التحقيق فيه حتي الآن لتوضيح موقف هذه الاموال مشيرا إلي ان الاموال أصبحت لا تعدوا الا اوراق يتم تقديمها في كل وقت للتحجج بأن الاموال آمنة من جانب القائمين علي الملف ومن هنا فاذا كانت هذا الاموال موجودة تصبح الخزانة العامة ملك لاصحاب المعاشات متحديا مساعد الوزير السابق اذا كان هناك جنيه واحد منها في الخزانة العامة.
وفي تحرك من جانب رئيس الوزراء السابق قام بنقل معيط من منصبه الي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لتنفيذ القانون135 حتي يمكن للدولة ان تستولي علي أموال التأمينات.
وعلي أي أساس توجة هذه الاتهامات وهل هناك أشخاص بعينهم تتهمهم بأنهم متسببون في ذلك؟
الامر واضح فقد كان هناك مخطط من جانب وزير المالية قبل الاخير في عهد مبارك لخصخصة التأمينات وتحويل كل العاملين لشركات خاصة مهاجما مساعد الوزير بانه كان ضد اي شيء في صالح أصحاب المعاشات حيث انه كان صاحب القانون130 الذي أثر علي50 ألفا من أصحاب المعاشات المبكرة وحصلوا علي نصف معاش فقط كما ان هناك شرائحا اجتماعية منا تتساقط يوميا نتيجة الفقر والمرض علي الرغم من ان اموالنا بالفوائد تتعدي التريليون جنيه وهي ميزانية دولة من الدول الكبري.
ويتساءل كيف يكون لاصحاب المعاشات هذه القيمة ويمرون بالاوضاع الصعبة الحالية دون اي دعم حكومي حقيقي في هذه الايام التي نعاني فيها من التضخم وارتفاع الاسعار وهل يمكن ان يعيش مواطن ب300 جنيه وأسرته شهريا ويوفر احتياجاته.
وهل من المعقول بعد ثورتين وعزل نظامين ان أصحاب المعاشات يظلوا يعانون بهذا الشكل المهين بالبحث عن حقوقهم الضائعة لدي الدولة والتي من المفترض ام تكرمهم بعد عطائهم.
ولكنه لم يكن صاحب قرار فقد كان مساعدا للوزير فهل هذا انصاف ؟
الوزير لم يكن يصدر قرارا الا بعد ان يتم دراسته من جانب الدكتور معيط وهو المسئول من وجهة نظرنا عما نحن فيه ولقد تم تقديم بلاغات ضدي لكوني ادافع عن أصحاب المعاشات فهل أصبحت هذه تهمة من وجهة نظر البعض أطالب وزير التضامن الأجتماعي الدكتور أحمد البرعي بالتقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن أموال التأمينات ووضعها الحالي الذي لا نعرف له طريقا صحيحا.
في رأيك ما هو الوضع الحالي لاموال التأمينات ؟
هناك4 مواقع تم الزج بأموال التأمينات فيها أولها الخزانة العامة220 مليار جنيه والتي منحت صكين غير قابلين للتداول والثاني165 مليار بدون فوائد و84 مليار ببنك الاستثمار القومي العائد منها ورق بدون أموال سائلة كما ان عددا من الشركات تم استثمار اموال التأمينات فيها وحصل اعضاؤها علي مكافآت الارباح منها.
لا أجد حتي الآن جهة أو مسئولا يستطيع فتح هذا الملف وأقول لاصحاب المعاشات وبكل أسف لا تبحثوا عن أموالكم فهي أصبحت في ذمة التاريخ ونحن نطالب بالقصاص ممن عبثوا باموالنا ونحن نعيش في رعب.
في تصورك أنها ضاعت أم ان الحكومة لا تستطيع سدادها ؟
الحكومة لن تسطيع رد أموالنا لكنها تملك منحنا فوائدها حتي نسنطيع ان نحيا حياة كريمة وأدعو إلي تشكيل لجنة مستقلة ذات شفافية لاسترداد اموالنا علي هيئة أصول نستطيع ادارتها لتحقيق العائد الافضل لملايين المستحقين.
هل هناك ما يؤكد انه تمت الاستفادة من هذه الأموال في سد عجز الموزانة ؟
الأنظمة السابقة كانت تسد عجز الموازنة من خلال أموال التأمينات وهي مخالفة صريحة للدستور فهي أموال خاصه باصحابها ولا يجوز ان تستثمر فيما هو عام والشئ الذي يضايقني كيف يعيش أصحاب المال في هذه المعاناة الرهيبة ومن لا يملكون هذا المال يتمتعون بحياة الرفاهية.
وهل استخدمت في تنفيذ مشروعات أو تم تقديم قروض منها لصالح رجال الأعمال ؟
حسب ما تلقيته من تقارير فإنه تم استغلال اجزاء من اموال التأمينات في مشروعات خاصة وقوميه ولم نستفيد منها علي الرغم من انشاء بعضها منذ ما يزيد علي14 عاما دون فائدة منها مثل مدينة الانتاج الاعلامي وشرق التفريعة وتوشكي.
كيف يمكن إصلاح أحوال أصحاب المعاشات في مصر ؟
لا يمكن اصلاح أحوالنا إلا بتحديد فوائد حقيقية لاموالنا ورفع الحد الادني للمعاش الي960 جنيه ويمثل80% من الحد الادني للاجور المقر في الحكومة ويستفيد من رفع الحد الادني نحو6 ملايين مستحق و3 ملايين يحصلون علي20% علاوة استثنائية وهنا يمكن ان نصل الي مرحله استقرار نسبي لاصحاب المعاشات بعد معاناة لسنوات طويلة من الحرمان وضيق ذات اليد لاعداد غير قليله, ولقد قدمت تقريرا عاجلا الي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي اطالبه فيه ضرورة ان تتحرك الحكومة لتطبيق الحد الادني للاجر علي أصحاب المعاشات مشيرا انه بعد قيام الحكومة برفع الحد الادني للاجور في القطاع العام والحكومة الي1200 جنيه فإن الاتحاد طالب بأن يتم تحديد حد أدني للمعاش كاشفا عن ان الاتحاد اقترح ان التمويل المالي موجود في فوائد أموال التأمينات لدي الخزانة العامة وهي تكفي لتمويل حقوق أصحاب المعاشات كاشفا علي حد مع العلم ان أصحاب المعاشات غير مدرجين في الموازنة العامة أو الخزانة ومستحقاتنا تصرف من ايردات التأمينات وفوائد الأموال.
هل تريد أن توجه رساله للحكومة ؟
نحن سنستقبل خلال أيام عيد الاضحي المبارك من سيمنح أصحاب المعاشات لحمة العيد ونحن لا نبحث عن ان نتسول من أحد ولكن نريد ان نحصل علي حقوقنا المهدرة منذ عقود دون شفافية من جانب الأنظمة المختلفة.
هناك حديث عن علاوة اسثنائية لاصحاب المعاشات فهل تري أنها ستكون محققة لمطالبهم ؟
ال5% المقترحة ستهدر حقوقنا لان الاسعار ستتضاعف والتضخم سيزيد ومن ثم ستنخفض قيمة المعاشات مرة اخري استكمالا لمسلسل ضياع قيمتها علي مدي السنوات الماضية وان النسيبة كانت من اختراع جماعة الإخوان وإننا كنا نطالب50% لإصلاح أحوالنا.
لماذا أقدمتم علي الانضمام لاتحاد عمال مصر ؟
أرفض أن نقع في شبهات التمويل الاجنبي فإنه بانضمامنا للاتحاد سنكون في مأمن من القيل والقال من اي شخص او جمعية تتلقي تمويلا أجنبيا في مصر.
الدكتور محمد معيط مساعد وزير الماليه السابق لشئون التأمينات والمعاشات
البدري غير ملم بالواقع.. والمالية لم تضم أموال التأمينات لميزانية الدولة
الدكتور محمد معيط كان يشغل منصب المستشار التأميني للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق ثم عين مساعدا لوزير المالية لشئون التأمينات حتي أبريل2013 الي ان طلب إعفاءه من منصبه ثم تولي منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
الأهرام حاوره وطرح عليه التساؤلات التي تشغل بال أصحاب المعاشات والاتهامات التي وجهت له بأنه كان له دور رئيسي في عدم حدوث استفادة حقيقية من فوائدها لصالحهم باعتباره كان مسئولا عن ملف أموال التأمينات وكان ردة في الأجابات التالية.
في البداية نريد ان نعرف ما هي أموال التأمينات؟
أموال التأمينات هي تراكم الفائض بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات المنصرفة كل عام علي مدار منذ صدور قانون التأمينات رقم79 لسنة75 وعوائد الاستثمار عليها
وما هو حجم هذه الأموال ؟
في30 يونيو عام2006 قبل أن اتولي منصبي في وزارة المالية كانت معظم الاموال لدي بنك الاستثمار وكانت تمثل مديونية علي البنك تقدر بقيمة225 مليار جنيه وكانت تمثل90% من حجم أموال التأمينات وقامت وزارة المالية بعد ذلك باصدار صكوك بقيمة196 مليار جنيه من تلك المديونية بمعدل عائد8% سنويا ويدفع شهريا لصالح صناديق المعاشات وهو ما وفر17 مليار جنيه سيوله للصناديق وفي أبريل2013 مجموع الصكوك الذي كان196 مليارا في30 يونيو2006 اقترب من225 مليار جنيه بفائدة ما بين8 و9% وما يقرب من70 مليارا لدي بنك الاستثمار القومي يحسب عليه فوائد ما بين9 و10%.
وهناك استثمارات لدي صناديق المعاشات تتعدي60 مليار جنيه وهناك مديونية علي الخزانة العامة للدولة تم حصرها في30 يونيو2011 وقدرت وقتها بنحو142 مليار جنيه قامت الخزانة في أغسطس2012 بسداد10% من تلك القيمة الا ان هناك التزامات سنوية علي الخزانة وفقا للقانون مثل تكاليف زيادات المعاشات السنوية وتكلفة تمويل القانون112 لسنة80 للعمالة الموسمية وغير المنتظمة وتكلفة رفع المعاشات المنخفضة والمزايا الاخري التي حددتها قوانين التأمينات الاجتماعية والزمت الخزانة بتحمل تكلفتها والتي ارتفعت من8 مليارات جنيه في عام2005 الي45 مليار جنيه في عام2013 الا ان الخزانة في بعض السنوات تعجز عن سداد اجمالي تلك الالتزامات خاصة وانها تسدد حصتها كصاحب عمل والتي تقدر في2013 بنحو13 مليار جنيه بالاضافة للفائدة علي الصكوك والتي تقدر في نفس العام بنحو18 مليار جنيه وبالتالي فان اجمالي التزامات الخزانة لعام2013 فقط تقدر ب76 مليار جنيه والذي من المفترض ان تسدده الخزانة لصناديق التأمينات.
كاشفا أن اجمالي أموال التأمينات بالتأكيد قد تعدي500 مليار جنيه ولكن يوجد ما يزيد علي130 مليار جنيه منها خارج نطاق تحكم وزارة المالية لدي بنك الاستثمار والتأمينات.
و علي مدي السنوات الماضية كنت أحذر من الفجوة ما بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات المنصرفة تتزايد سنويا بوضع خطير جدا وفي عام2013 الفجوة أتسعت لتزيد علي40 مليار جنيه( المنصرفة82 مليار والأشتراكات المحصلة42 مليار جنيه) وهذا وضع غاية في الخطورة اذا اضيف اليه ان التزامات الخزانة السنوية تجاه دعم صناديق المعاشات طبقا لاحكام قوانين زيادات المعاشات.
هناك اتهامات مباشرة لك من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات انك وراء ضياع أموال التأمينات ؟
يؤكد انا عملت بما يرضي الله وضميري مرتاح واجتهدت في اجراء الاصلاح الذي شعرت انه من الناحية المهنية والاخلاقية وكمواطن مصري انه لابد من اجراء هذه الاصلاحات حتي نجنب الاجيال القادمة ما تعانيه الاجيال الحالية من اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من ضعف في قيمة المعاشات المنصرفة كما أردت ان أجنب نظام المعاشات الحالي من استمرار تدهور القدرات المالية للنظام بالاضافة لاستمرار زيادة الاعباء المالية لهذا النظام علي الخزانة العامة للدولة وهو ما يعتبر في غير صالح جميع المواطنين وهذا يمثل المعضلة فكيف تحقق هذه الاهداف في نظام لاكثر من40 عاما يشير اليه المواطنين باصابع الاتهام بانه لم يحقق لهم مستوي المعيشة الذي يرجونه عند التقاعد ويتهمون الدولة بالاستيلاء علي أموالهم مشيرا انني أشهد بان التعقيدات والتشابكات التي أرتبطت بهذا النظام علي مدي الاربعين عاما وعدم قدرته علي تحقيق اهدافه وخاصة ضمان مستوي معيشة المواطنين هو ما أدي به الي ذلك أما بالنسبه لما يردده البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات فهذا كلام عار تماما عن الصحة فالمالية لم تستول علي لأموال التأمينات والمعاشات ولكنها مديونه لصناديق المعاشات وصحيح ان جزء من المديونية بحاجة الي تسوية ما بين الخزنة وصناديق المعاشات سواء من خلال اصدار صكوك جديدة بها أو من خلال اجراء مبادلة ببعض الاصول ولكن أيضا يجب ان نكون عادلين من ان المشكلة علي مدار الاربعين عاما الماضية قد تعقدت وتشابكت الي الوضع ان كل جنيه معاشات يتم صرفه الان بداخله التزام علي الخزانة العامة للدولة باكثر من50% وأعتقد ان الحسابات الاكتوارية التي أجريناها تقول انة بعد10 سنوات من الان واذا استمر الوضع علي ما هو عليه فان كل جنيه معاشات سيتم صرفه سيكون هناك75% التزام علي خزانة الدولة وهذا الوضع خطير ولن أمل من التحذير منه وقد شرحت ذلك للدكتور حازم الببلاوي وقت ان كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير المالية.
البدري فرغلي له الحق من وجهة نظره وانا معه ان ينظر لوضع أصحاب المعاشات لكنه غير ملم بالوضع ككل أما الاشياء غير الموضوعية والاتهامات الشخصية التي تقوم علي غير اساس وتتناول شخصي وذمتي المالية بالتجريح فلها مجال اخر للتعامل معها.
يقال إن المالية استولت علي أموال التأمينات وضمت تلك الاموال لموازنة الدولة فما حقيقة ذلك؟
قمت بالرد علي الدكتور الببلاوي في ذلك الوقت عندما كنت مساعدة ان هذا لم يحدث وقال لي نريد طرفا مستقلا يؤكد ذلك فاتفقنا علي مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد انه لم يحدث ان المالية قامت بضم أموال التأمينات لموازمة الدولة.
كما ان هناك واقعة أخري كانت أمام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بحضور ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات السابقة عن تطور وضع نظام التأمينات والمعاشات في مصر وعلاقته بالمالية العامة للدولة فصدم بتطور الارقام وعلق انها تمثل واقعا خطيرا ولا املك سوي القاء نفسي من الدور الثاني بمجلس الوزراء.
هل تري ان الأموال آمنة لدي الحكومة ؟
يقول اذا لم تكن الاموال الموجودة لدي الحكومة آمنة فلن يكون هناك شيء آخر أمن واذا لم يكن هناك تصديق لذلك فان الحكومة لن تكون قادرة علي اي شيء في البلد مشيرا إلي ان الادوات المالية الحكومية هي الادوات المنعدمة المخاطر لانه من غير المتصور ان الحكومة تتنصل من الوفاء بالتزاماتها فكيف يمكن ان نقول ان الاموال التي لدي الحكومة غير آمنة.
وهل يمكن استردادها رغم الظروف الأقتصادية التي تمر بها مصر ؟
اذا تحسن الاقتصاد فسوف يكون كل شيء ممكنا واذا لم يتحسن فسيكون العكس صحيحا لانه في النهاية الاقتصاد هو الذي سيكون قادرا علي توفير الايرادات التي تستطيع الحكومة من خلالها الوفاء بالتزاماتها.
أثير انك لم تعلن عن أسماء رجال الأعمال الذين أستفادوا من الحصول علي قروض من أموال التأمينات الموجودة لدي الخزانة العامة بقيمة165 مليار جنيه فكيف تري ذلك ؟
هذا غير صحيح علي الاطلاق ولم نمنح رجال اعمال قروضا من أموال التأمينات وأستطيع ان أؤكد ان هذه اتهامات باطلة حيث لم أشهد اي حالة من تلك الحالات خلال فترة عملي كمساعد لوزير المالية حيث كان صنع قرار استثمار أموال التأمينات يتم من خلال لجنة من مختلف الخبراء تسمي لجنة استثمار أموال التأمينات يرأسها الوزير المختص بالتأمينات وكانت معظم المشروعات التي كانت تطرح علينا هي مساهمات في رؤوس أموال انشاء شركات والقانون يمنعنا من منح اي قروض من أموال التأمينات.
هل كبار الموظفين في التأمينات كانوا يحصلون علي أرباح من مناصبهم ولم يردوها ؟
التأمينات لديها استثمارات في شركات عديدة وبالتالي لابد ان يكون لها ممثلون في مجالس ادارات الشركات وكان يتم الصرف وفق قواعد حيث كان يتم صرف مكافات من الشركات ويتم ردها للهيئة ثم تحدد الهيئة من خلال نظام داخلي اليه صرف مكافآت للممثلين في مجالس الادارات.
الكثير من المواطنين من اصحاب المعاشات يرجع ضعف معاشاتهم الي ما يروج له البعض من استيلاء الدولة علي اموال المعاشات فما هو ردكم علي ذلك ؟
للإجابة علي هذا السؤال يجب العودة الي القانون الحاكم في تحديد قيمة المعاش وهو ان القانون رقم79 لسنة1975 وهو القانون الذي اعتبره المتهم الاول والاساسي فيما وصل اليه حال اصحاب المعاشات ومن لايصدق ذلك فلينظر ماذا فعلت المحكمة الدستورية بهذا القانون حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اكثر من70% من مواد هذا القانون.
والمشكلة تكمن اساسا في الاجر الذي يحسب عليه المعاش والذي يسمي بالاجر التأميني والذي غالبا مايكون في حدود اوحتي اقل من25% في احسن الاحوال من الاجر الذي كان يحصل عليه المواطن قبل التقاعد حيث اذا ارادنا تحسين قيمة المعاشات هو ان يتم التأمين علي اجور المواطنين وليس ما يسمي بالاجر التأميني وان يأخذ اجر المواطن الفعلي الذي يحصل عليه قبل التقاعد في حساب قيمة المعاش وهذا ما يجب ان يسعي اليه اي نظام معاشات محترم.