البرعي ل الأهرام

صرف زيادة معاشات الضمان بأثر رجعي الشهر المقبل

قال الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة للأهرام ان اللجنة الفنية الخاصة بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد طالبت بتأجيل إعلان الصياغة النهائية لمسودة القانون إلي ما بعد التوصل لتسوية النهائية لأموال التامينات لدي المالية.
وأكد أنه سيجتمع بممثلي وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل لبحث صور التسوية وآليات استردادها وذلك بعدما نجحت وزارة التضامن في الوصول لتدقيق قيمتها والتي بلغت397.7 مليار جنيه تحت العجز والزيادة, طرف الخزانة العامة مع نهاية موازنة يونيو2013 بما في ذلك قيمة السندات المستحقة للصندوقينبالإضافة لأموال التامينات لدي بنك الاستثمار وهي86 مليار جنيه وسوف يتم الترتيب لجدولة تلك المديونية مع بنك الاستثمار وبذلك تضاف تلك القيمة الي اجمالي اموال التأمينات والتي تم تحديدها أخيرا.
وأشار إلي انه سيقوم بتشكيل لجنة من خبراء الاستثمار من خارج الوزراة بهدف تعظيم عوائد استثمار أموال التأمينات حتي تستطيع الوزارة الوفاء بالخدمات والزيادات لاصحاب المعاشات يبلغ نحو9 ملايين مواطن.
وأوضح اول اجتماع للهئية القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل بمشاركة اصحاب المعاشات كأعضاء مجلس الإدارة وان الاجتماع سيشهد مناقشة القضايا المتعلقة بالتأمينات وميزانية صناديق القطاع العام والخاص والحكومي
وشدد علي الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي امام عدم وجود ميزانيات تسمح بالزيادة ويعتبر الاجتماع فرصة لاصحاب المعاشات الذين يطالبون بزيادة المعاشات والحد الأدني كأعضاء مجلس إدارة الآن للقيام بتدبير آليات لتوفير ميزانية تسمح بتحقيق أحلامهم وسوف أقوم باقرارها فور توفير ميزانية لها.
وأضاف البرعي خلال تصريحاته ان الوزراة تسعي لتوفير صرف زيادة معاشات الضمان الاجتماعي في شهر فبراير القادم بأثر رجعي من اول يناير والتي تبلغ نحو50% وفقا لقرار مجلس الوزراء وذلك فور الانتهاء من اللائحة الأساسية للزيادة وفقا لشرائح الاسر الضمانية والتي يبلغ عددها نحو5,1 مليون أسرة
وانه سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة حزمة تشريعات شاملة ستة قوانين جديدة تهدف لتحقيق الأمان الاجتماعي ويأتي في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة بعدما أكدت الإحصائيات وصول عددهم لحوالي10 ملايين موطن. من بينهم2 مليون طفل والقانون يعمل علي تحقيق العديد من احتياجات تلك الفئات الخاصة وطالب المجلس القومي للإعاقة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير فرص العمل بنسبة5% وايضا الخدمات الصحية والاجتماعية وحتي الطرق والمواصلات يجب ان تكون مؤهلة لاستخدماتهم بالاضافة لعدد من القوانين الأخري مثل قانون الخدمة العامة والتعاونيات بالإضافة لقانون الجمعيات الاهلية فكلها تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.