أثار قرر مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، بزيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50% اعتباراً من 1 يناير 2014، غضباً شديداً بين أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش، مطالبين بوضع حد أدنى لمعاشاتهم وزيادتها. فى سياق متصل، أبدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات عدم اعتراضها على قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%، باعتبار أن الأسر الضمانية لها الحق فى حياة آدمية وكريمة، لكن وصفت القرار فى بيان أمس ب«المتأخر والمتضارب»، مبررة ذلك بأن مجلس الوزراء يتشدق بتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن بطريقة غير عادلة، متسائلة: «كيف تزيد معاشات الضمان الاجتماعى غير الممولة من أصحابها بنسبة 50%، بينما تزيد المعاشات الممولة من أصحابها بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيهاً». من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: إن الحكومة أعلنت عن زيادة معاشات الضمان بنسبة 50% فى الوقت الذى قررت فيه من الشهر الماضى زيادة المعاشات بنسبة 10% وبحد أدنى 50 جنيهاً، متهماً الحكومة باتخاذ موقف معادٍ ضد أصحاب المعاشات. وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن هناك تحركات جادة من الحكومة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التى لا دخل لها وتعتمد أساساً على المعاشات الضمانية.