قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق، إن علاوة ال10% التي ستصرف أول يناير ماهي الإمجرد بديل تطبيق عن الحد الأدني للمعاشات الذي لم تقره الدولة حتي الان، في الوقت الذي سيصرف فيه الحد الأدني للأجور إعتبارا من أول يناير 2014، لكافة العاملين بالدولة والمقرر ب 1200جنيه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء . وأكد فرغلي، في تصريح خاص ل"الوادي" اليوم، أن الاتحاد في إنتظار حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للبت في الدعوى القضائية رقم 8414 لسنة 68 قضائية، والتي طالبنا فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات، مشيرا إلي انه ذكر فيها "أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة، وبالقطاعين العام والخاص، وصدر القرار لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه أغفل عن عمد إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات". وأوضح رئيس الاتحاد، أصحاب المعاشات لايمثلون عبء علي الخزانة العامة لاننا نأخذ معاشاتنا من إيرادات التأمينات وعوائد الأموال، متهما جميع الحكومات بالعبث وإهدار أموال المعاشات. وجدد فرغلي دعوته لأصحاب المعاشات للتظاهر أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية بجميع محافظات الجمهورية، لمطالبة الحكومة بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات وإسترداد كافة الحقوق الشرعية والمشروعة لأصحاب لمعاشات، مؤكدا في الوقت نفسه على ان الاتحاد اتخذ كافة الإجراءات القانونية للتظاهر. كان الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أعلن أمس الجمعة، أنه صدر قرارجمهورى رقم 704 بقانون، لزيادة المعاشات بنسبة 10 % وبحد أدنى 50 جنيه، والتي سيستفيد منها 9ملايين مصري وأسرهم.