أقام البدري فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات. حملت الدعوى رقم 8414 لسنة 68 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة، وبالقطاعين العام والخاص، وصدر القرار لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه أغفل عن عمد إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات.