دعوى لوضح حد أدنى لأصحاب المعاشات أسوة بالحد الأدني للأجور

تقدم اليوم الخميس المواطن ماجد أحمد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
واختصمت الدعوى القضائية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية .
وذكرت الدعوى أن عدم تحديد حد أدنى للمعاشات، مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتكاقؤ الفرص بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى حتى يوفر لهم حياة كريمة، حيث مشيرا إلى أنه يحصل على معاش من قطاع النقل والموصلات قدرة 401 جنيه، وأن هذا المبلغ لا يتناسب مع ظروف الحياة الحالية .
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإدارى، سبق وأن أصدرت حكمها بإلزام المجلس القومى للأجور، بوضع حد أدنى للاجور وأعلنت وزراة المالية بأن الحد الادنى للاجور 700 جنيه، وتم رفع هذا المبلغ إلى 800 جنية ليصل الى 1200 جنية خلال خمس سنوات، وأضاف أن أصحاب المعاشات من حقهم أن يطالبوا ببوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الادنى للاجور.
وأكدت الدعوى أن الحكومة الحالية لم تتحرك للنظر إلى حقوق أصحاب المعاشات، الأمر الذى جعله يقوم بمناشدة كلا من رئيس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية، لوضع حد أدنى للمعاشات، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير.