أول دعوى قضائية لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور

أقام على أيوب المحامى أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور .
أوضحت الدعوى التي اقامها المحامي وكيلا عن ماجد أحمد أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيها أن اصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على اية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيها لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.
واوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءا مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص اسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.