البدرى فرغلى يهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لإسترجاع اموال المعاشات

البدرى فرغلى مؤسس إتحاد المعاشات و نائب مجلس الشعب ببورسعيد و الذى يدعمه 8 مليون من أصحاب المعاشات الذين سقطوا من نظام مبارك و مجلس الشعب و صعداء ثورة 25 يناير عاد و بقوة ليهدد بلجوءه للمحكمة الجنائية الدولية مع إقبالنا على صدام حتمى أو الإنتحار بعد الخروج للشارع فى تظاهر من كل المحافظات من خلال تقسيم هذه المحافظات إلى أربع تجمعات بشكل مستمر طالما هى الوسيلة الوحيدة لان تسمعه الحكومة وإجبارهم على مطالبهم بإسترجاع أموال المعاشات إذا لم تستجيب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لهم.
وندد البدرى فرغلى بقانون المعاشات الجديد الذى يريد ان يحرم الورثة من المعاشات و منع المرأة من الحصول عليه بعد بلوغها سن 26 سنة وأكد انه ليس قانون إستثمارى بل «كلب ابن كلب» يقصد به تدمير الحياة الإنسانية فى مصر وأكد ان أصحاب المعاشات هم الذين أشعلوا ثورة 25 يناير ولا يكون جزائهم النكران واضاف ان الإتحاد ليس نقابة او جمعية خيرية بل هو مشكلة متفاقمة داخل المجتمع.
و قد اوضح البدرى انهم سينتظرون حتى الأحد القادم ليرى ما يسفر عنه لقائه مع وزيرة التأمينات الاجتماعية التى طلبت مهلة الإسبوع الماضى للرد عليهم.
وقال البدرى ان عدد كبير من الإتحاد بالقاهرة قد وجهوا الإتهام إلى الهيئة القومية للتأمينات التى تتسبب فى الكارثة التى يعيشوها هم الان من تدهور اجتماعى عنيف و أسفوا لإنخفاض ما يقرب من نصف مليون من أصحاب المعاشات الذين قتلوا جوعا و فقرا ومرضا نتيجة التدهور، وأكد البدرى ان جرائم الهيئة القومية للمعاشات هى ضد الإنسانية وهى إستمرار لكراهية النظام السابق لأصحاب المعاشات.
وقد إستعرض البدرى للمعاشات إجتماعه المغلق مع وزيرة التأمينات دكتورة نجوى خليل مؤخرا و وزير المالية معتز السعيد وهو الرئيس السابق لصندوق التأمينات الاجتماعية فى عهد بطرس غالى وزير المالية الأسبق الذى نهب أموال المعاشات ومعه أعضاء الصندوق المتواجدين حاليا و الذى عرضت فيه الوزيرة زيادة ضعيفة مهزوزة هى 10 % إعتبارا من مارس القادم التى قوبلت بالإستنكار الشديد من اتحاد المعاشات ثم عرض رئيسة صندوق الحكومة ثريا فتوح رفع الحد الأدنى للمعاشات من 140 جنيه الى 280 جنيه الذى قوبل أيضا بعصف أشد لانها بذلك توجه إهانة لأصحاب المعاشات وطلب الاتحاد بانه اذا كان الحد الادنى للأجور 700 جنيه فان أصحاب المعاشات يجب ان يكون الحد الأدنى لهم 560 جنيه لأن يمثل 80 % من القدر المحدد من التأمينات الاجتماعية.
كما طالب الإتحاد بصرف الأثر الرجعى الخاص بعلاوة 2008 أو تقسيط المبالغ اذا لم تتمكن التأمينات من صرفها ووافقت الوزيرة على إعادة عرض الموضوع على رئاسة الوزراء لانه يتطلب تمويل مالى.
واعترض البدرى فرغلى على ذلك لانه يوجد تمويل مالى قدره 30 مليار جنيه هى إيرادات التأمينات السنوية بالإضافة إلى أكثر من 400 مليار بضمان الخزانة العامة.
وأوضح البدرى ان المعاشات لا تريد إسترداد الأموال الان ولكنهم يريدون فوائدهم حتى تستطيع المعاشات بالوفاء بمطالبهم الحياتية من طعام ودواء.
واوضح البدرى ان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد إقترحت فى شهر أكتوبر الماضى على زيادة المعاشات فى اول شهر نوفمبر بنسبة 10 % بحد أدنى 50 جنيه و حد أقصى 100 جنيه وقد أقر الإقتراح النقابة العامة لأصحاب المعاشات ثم كذب دكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق هذه الزيادة وعصف بقرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرغم من ان الهيئة أعلنت ان أموال الزيادة موجودة بالصناديق لكن الببلاوى حول هذه الزيادة إلى الخزانة العامة للدولة ليدفع بها اموال الأغنياء أى ان الذين تظاهروا فى ميدان التحرير زادت أجورهم من أموال المعاشات.
وقال البدرى ان أموال أصحاب المعاشات بوزارة المالية توازى ايرادات قناة السويس فى 20 سنة واذا كان الصندوق خالى كما يقولون فيمكن إستكمال أموالنا من وزارات الكهرباء و البترول و غيرها.
وقد دعى البدرى اتحاد المعاشات إلى تشكيل لجان فرعية و لجان تنظيمية بما يتلائم مع المرحلة الجديدة للإنتشار و بقوة ضاربة داخل المجتمع لإستقطاب 5 مليون آخرين من أصحاب المعاشات واشار الى ان بورسعيد بها أكثر من 50 ألف من أصحاب المعاشات و يجب التواصل معهم من خلال اجتماعات إسبوعية لنضغط بهم على الأوضاع الحالية.
كما صرح انه بصدد طلب مقر للإتحاد من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله.