حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة و477 جنيها حدا أدني للمعاش

في اطار من الشفافية والمصارحة والعمل لصالح اصحاب المعاشات هد اول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات هامة في مقدمتها حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة وايضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي بالاضافة لدراسة رفع الحد الادني موفقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وصرح الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن الاجتماعي بان الجلسة الاولي شهدت عدة قرارات هامة لصالح اصحاب المعاشات ياتي في مقدمتها ادخل تعديلات هامة علي المادة165 لقانون79 باعادة رفع دخول اصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الادني لمعاش477 اعتمادا علي قيمة بالحد الاقص للمعاشات الضمانية بعد اقرار الزيادة الخاصة بها وسوف يستفبد جميع اصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات التي تصل معاشاتها حتي حوالي1360 جنيه
كما شملت التعديلات المادة165 عدة اشتراطات للزيادة اهمها الا يقل السن صاحب المعاش المبكر عن45 عاما والا يقل سنوات الخدمة عن25 عاما وذلك حفاظا علي اموال الصناديق من الاهدار
كما ناقش مجلس الادارة مديونية التامينات الاجتماعية وتشكيل لجنة من الخبراء وروؤساء الصناديق التامينات الاجتماعية ووضع اليات تسويتها وجدولتها مع وزارة المالية والتخطيط
واشار احمد النجار عضو مجلس الادارة باننا ناقشنا ما توصلت اليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة التامينات لدي المالية والتي وصلت الي حوالي397 مليار جنيه وبالاضافة لحوالي86 مليار لدي بنك الاستثمار واضاف تم استعرض فروق اسعار الفوائد منذ عام2006 ليتم اضافتها علي اصل المديونية
واشارالنجار الي ان مجلس الادارة الجديد حرص اقرار تشكيل لجنة مصغرة من مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من الخبراء للتفاوض مع المالية بشان تسوية تلك المديونيات
ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس الصدوق الحكومي بالهئية القومية للتامينات الاجتماعية بان الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاسنثمار القومي خاصة المواد من4 الي9 من قانون119 لعام81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق العئية القومبة للتامين الاجتماعي بتحويل فائض اموالها لصالح بنك الاستثمار لتظل د تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات البالغ عددهم حوالي9 ملايين شخص.