مصنعو الحديد يطالبون بفرض رسوم حمائية على المستورد بعد ارتفاع المخزون

طالب مصنعو الحديد في مصر بفرض رسوم حمائية على ودارات الحديد من الخارج، معتبرين أن ارتفاع كميات الحديد المستوردة مؤخرًا تسبب في صعوبات مالية للمصنعين المصريين.

وأوضح مصنعو الحديد خلال اجتماع للغرفة المعدنية باتحاد الصناعات اليوم الأحد، حضره محرر مصراوي، أنه على الدولة فرض رسوم حمائية لفترة محددة على واردات الحديد، لتمكين المصنعين المصريين من سداد مديوناتهم.

ونفى المصنعون ما يتردد بشأن تعمدهم رفع الأسعار، مؤكدين أن سعر بيع الطن تسليم المصنع يبلغ 4850 جنيه، مقارنة بنحو 5150 جنيه للحديد المستورد، مشيرين إلى ان التجار يتعمدون رفع السعر على المستهلك النهائي.

وألقوا باللوم على ارتفاع سعر الدولار بالتسبب في صعود أسعار الحديد المحلي.

وقال مصعنو الحديد خلال الاجتماع أن عدد كبير من شركات الحديد لا تحقق ربحًا، مؤكدين أن أكثر شركة من حيث الأرباح هي حديد عز، التي يبلغ راس مالها نحو 25 مليار جنيه، بينما تبلغ أرباحها نحو ملياري جنيه، وهو ما يمثل معدل متواضع للأرباح مقارنة براس المال.

وطالب المصنعون بأن يتم الاستيراد عن طريف خطاب مستندي بقيمة 100 بالمئة، للحيلولة دون ارتفاع معدلات الاستيراد، مؤكدين أن الإنتاج الحالي من الحديد يكفي الاستهلاك المحلي.

وأشارت الغرفة إلى أن عدم تجديد فرض رسوم نهائية ضد الواردات من الحديد أدى إلى وجود أكثر من عشرة سفن تحمل ما يزيد عن 100 ألف طن من حديد التسليح بالموانئ المصرية، في حين أن الاسواق لا تعانى نقص في المعروض كما أو نوعا.

كما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 7.45 جنيه، بعد أن كان قد انخفض إلى 6.9 جنيه، وتجمع شركات الصرافة أن ذلك بسبب شراء الدولار لاستيراد الحديد، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون بالمصانع نتيجة الواردات وهو أول النتائج السلبية للقرار.