بعد ضغط منتجي الحديد.. المستوردون يردون بمذكرة ضد فرض رسوم حماية

لاقت ضغوط المنتجين المصريين على وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم حماية على استيراد الحديد، ردود فعل حادة من قبل المستوردين والوكلاء، الذين اعتبروا أن الاجراء المطلوب لا يصب فى مصلحة المستهلك ويعيد أسعار الحديد إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقرر المستوردون - بحسب صحيفة المصري اليوم- تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بعدم فرض قرار حماية، مؤكدين أن تكالب المصنعين على الاستيراد يعد السبب فى إغراق السوق بالحديد التركي.
وهو ما أكده المهندس خالد البوريني أحد مستوردي السلعة الاستراتيجية، قائلا إن الوزارة مطالبة بإصدار قرار يحظر استيراد الحديد عن طريق المصانع أو من يتبعها، ويقصر النشاط على الشركات التجارية التى تستورد باعتمادات بنكية مستندية بنسبة 100%، عكس المصانع التى تستورد باعتمادات بنكية تقدر بنسبة 10% فقط.
وأضاف أن المصانع المحلية استوردت 80% من كميات الحديد التركي، بينما استوردت الشركات التجارية 20% فقط.
وفي السياق ذاته، أكد طارق عبدالعظيم تاجر أن المستود دعم السوق المحلية، حيث تراجعت الحصص المخصصة للسوق من المصانع بالفعل منذ يناير/ كانون الثاني 2009 بنسبة 40% وجاء المستورد ليعيد التوازن للسوق، مشيرًا إلى أن المصانع ملزمة بالتكيف مع انخفاض الأسعار وأن تقلل من هامش ربحها وتعمل لصالح المستهلك.
ويعتزم منتجو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية التقدم بطلب إلي الوزارة لفرض رسوم وقائية علي حديد التسليح المستورد الاثنين لتوفير حماية عادلة للصناعة الوطنية، بعد زيادة الواردات إلي 50%‏ من الاستهلاك.‏
وخلال الاسبوع الثالث من فبراير/ شباط 2009، سجل سعر الحديد التركي 450 دولارا للطن، بما يعادل 2700 جنيه شاملة رسوم الشحن والضرائب، بينما وصلت الكميات التى تم تداولها فى السوق المحلية خلال شهرى يناير/ كانون الثاني وفبراير 2009 نحو 450 ألف طن.
وعلى صعيد ذات صلة تستعد السوق لاستقبال 300 ألف طن تعاقدات جديدة خلال شهر مارس/ آذار 2009.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)