الصناعات المعدنية تطالب بفرض رسوم وقائية علي الحديد لمدة 3 سنوات

طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بضرورة فرض رسوم وقائية علي الحديد لفترات محددة ولتكن 3 سنوات بقرارات سيادية .
كما أوصت الغرفة بضرورة العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقتها للموصفات المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالموصفات.
وطالبت تأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندي وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع والتسليم وهى من التسهيلات التي منحها المصدرين بالخارج وتشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة في الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد، أنه يجب فرض رسوم وقائية لحماية الصناعة لمدة 3 سنوات في مقابل الثلاث سنوات الماضية والتي تعرضت فيها الصناعة لمشاكل كثيرة مثل ارتفاع أسعار الكهرباء من 14 قرش إلى 45 قرش وأيضا مضاعفة مرتبات العمال، موضحا أن ذلك سيضمن للمصنعين تسديد جزء من مديونايتهم .
وأضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن تداعيات -"الاثار السلبية- لقرار عدم تجديد فرض رسوم نهائية ضد واردات الحديد المستورد تتحدد فى الاتى ان الموانى المصرية تحتوى على اكثر من 10 سفن تحمل ما يزيد عن 100 ألف طن من حديد التسليح . فى حين أن الاسواق لا تعانى نقص فى المعروض كما أو نوعا.
واشارالى ان الاثار السلبية تتضمن ايضا ارتفاع فى سعر الدولار بالسوق الموازية الى 7.45 جنية بعد ان كان قد أنخفض الى 6.9 جنية وتجمع شركات الصرافة ان ذلك بسبب شراء الدولار لاستيراد الحديد . و ذلك على حساب ارتفاع اسعار كل السلع المستوردة و فى مقدمتها الغذائية منها و الذى سيتضرر منه الملايين من المواطنين .
وابدى الجارحى اندهاشه بشأن ان الحزمة الاولى التى تعتزم الحكومة المصرية ضخها خلال الفترة المقبلة لتنشيط وتحفيز الاقتصاد المصرى والمقدرة ب 22,8 مليارجنية خاصة , خاصة للقطاع الانشائى و العقارى بوصفه- قاطرة النشاط الاقتصادى- و ذلك بهدف تنشيط الاسواق الا انها سوف تتجه لتنشيط اسواق المصدرين الى مصر و حفنه من المستوردين .
واشارالى ان مؤشر المخزون بدا بالأرتفاع بالمصانع نتيجة الواردات و هو اول النتائج السلبية للقرار.
وقال انه لم يعد لدى الشركات المحلية ما يخسرونه بعد ذلك مما قد يدفع بها الى التعثر و لا يخفى عليكم ما يعنيه تعثر كيانات بحجم تلك الصناعة ممولة من الجهاز المصرفى بالمليارات خاصة مع زيادة التوقعات بتحميلها مزيدا من الاعباء و الاشارة الى تخفيض حصتها من الطاقة والحد من ساعات التشغيل للمصانع .
واوضح ان جهاز مكافحة الدعم و الاغراق اعد تقريره عن الوضع القانونى طبقا للاتفاقيات الدولية مع العديد من نقاط الخطأ فى الاستدلال . دون النظر الى الاوضاع العالمية لصناعة الصلب اوالحالية التى تتعرض لها البلاد و التى يمكن خلالها اتخاذ بعض الاجراءات الموقتة لحماية الاقتصاد و منها