بررت غرفة الصناعات المعدنية وصناع الحديد ارتفاع أسعار الحديد للشهر الحالي لزيادة أسعار المواد الخام بمقدار25 دولارا عالميا بالاضافة إلي تخوف التجار من محاسبتهم بأثر رجعي لضريبة المبيعات وهو ما دفعهم إلي رفع الأسعار قبل صدور مثل هذا القرار. ونفوا أن يكون للقرار تأثير لأن الزيادة تمت في يوم صدوره, موضحين أن المستهلك بعيد عن التأثر السلبي لسياسة الاحتكار, فليس زيادة الأسعار تعني عودته. وإرجع كامل الغرباوي نائب رئيس إحدي شركات الحديد, ارتفاع أسعار الحديد للشهر الحالي بمقدار130 جنيها للطن الواحد إلي ارتفاع سعر المادة الخام عالميا ب25 دولارا, موضحا أن قرار فرض رسم وقائي علي الحديد المستورد بحد أدني299 جنيها بعيد عن زيادة الأسعار. وقال إن القرار يقتصر علي المنتج النهائي وليس البليت المستورد بما ينعكس إيجابيا علي الصناعة المحلية, لأنه سيدفع إلي تنشيط عجلة الانتاج محليا, مشيرا إلي أن القرار في صالح مصانع الدرفلة بينما ضد منتجي البليت محليا. وأوضح الغرباوي أن هناك رواجا تشهده السوق المحلية عقب صدور القرار, لافتا إلي أن المستورد سيتوجه إلي استيراد الخام فقط, لأنه لم يتمكن من تحقيق مكاسبه السابقة, ثم صناعتها في مصانع الدرفلة المحلية التي كانت تغلق أبوابها خلال المرحلة الماضية نتيجة حالة الركود غير المسبوقة. واتفق معه محمد حنفي مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية. وأضاف أن هناك سببا آخر لارتفاع الأسعار يتمثل في قيام التجار برفع الأسعار منذ عشرة أيام, أي قبل صدور القرار وقبل رفع المصانع أسعارها; متخوفين من شبح الاثر الرجعي لضريبة المبيعات. وأكد أن القرار حماية للصناعة المحلية لان الرسم الوقائي علي المستورد من المنتج النهائي, وقال فيما يتعلق بأنه يساعد علي عودة الاحتكار ان ارتفاع الاسعار ليس معناه وجود احتكار لأنه ممارسة فقط. وأوضح حنفي أن المستهلك بعيد عن أضرار الاحتكار الذي ينهجه بعض المنتجين لالحاق الضرر بمنافسين لهم بتخفيض الأسعار لدرجة لا يتمكن منافسه من القيام بهذا, إنما ما يتعلق بالمستهلك فيتمكن جهاز حماية المستهلك بالمطالبة بعدم رفع الأسعار.
