ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وراء زيادة طن الحديد‏130‏ جنيها محليا

بررت غرفة الصناعات المعدنية وصناع الحديد ارتفاع أسعار الحديد للشهر الحالي لزيادة أسعار المواد الخام بمقدار‏25‏ دولارا عالميا
بالاضافة إلي تخوف التجار من محاسبتهم بأثر رجعي لضريبة المبيعات وهو ما دفعهم إلي رفع الأسعار قبل صدور مثل هذا القرار‏.‏
ونفوا أن يكون للقرار تأثير لأن الزيادة تمت في يوم صدوره‏,‏ موضحين أن المستهلك بعيد عن التأثر السلبي لسياسة الاحتكار‏,‏ فليس زيادة الأسعار تعني عودته‏.‏
وإرجع كامل الغرباوي نائب رئيس إحدي شركات الحديد‏,‏ ارتفاع أسعار الحديد للشهر الحالي بمقدار‏130‏ جنيها للطن الواحد إلي ارتفاع سعر المادة الخام عالميا ب‏25‏ دولارا‏,‏ موضحا أن قرار فرض رسم وقائي علي الحديد المستورد بحد أدني‏299‏ جنيها بعيد عن زيادة الأسعار‏.‏
وقال إن القرار يقتصر علي المنتج النهائي وليس البليت المستورد بما ينعكس إيجابيا علي الصناعة المحلية‏,‏ لأنه سيدفع إلي تنشيط عجلة الانتاج محليا‏,‏ مشيرا إلي أن القرار في صالح مصانع الدرفلة بينما ضد منتجي البليت محليا‏.‏
وأوضح الغرباوي أن هناك رواجا تشهده السوق المحلية عقب صدور القرار‏,‏ لافتا إلي أن المستورد سيتوجه إلي استيراد الخام فقط‏,‏ لأنه لم يتمكن من تحقيق مكاسبه السابقة‏,‏ ثم صناعتها في مصانع الدرفلة المحلية التي كانت تغلق أبوابها خلال المرحلة الماضية نتيجة حالة الركود غير المسبوقة‏.‏
واتفق معه محمد حنفي مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية‏.‏ وأضاف أن هناك سببا آخر لارتفاع الأسعار يتمثل في قيام التجار برفع الأسعار منذ عشرة أيام‏,‏ أي قبل صدور القرار وقبل رفع المصانع أسعارها‏;‏ متخوفين من شبح الاثر الرجعي لضريبة المبيعات‏.‏
وأكد أن القرار حماية للصناعة المحلية لان الرسم الوقائي علي المستورد من المنتج النهائي‏,‏ وقال فيما يتعلق بأنه يساعد علي عودة الاحتكار ان ارتفاع الاسعار ليس معناه وجود احتكار لأنه ممارسة فقط‏.‏
وأوضح حنفي أن المستهلك بعيد عن أضرار الاحتكار الذي ينهجه بعض المنتجين لالحاق الضرر بمنافسين لهم بتخفيض الأسعار لدرجة لا يتمكن منافسه من القيام بهذا‏,‏ إنما ما يتعلق بالمستهلك فيتمكن جهاز حماية المستهلك بالمطالبة بعدم رفع الأسعار‏.‏

رابط دائم :