رغم الترخيص ل‏4‏ مصانع جديدة

أسعار الحديد تقفز في حماية البليت

بالرغم من الترخيص ل‏4‏ مصانع جديدة لانتاج الحديد فإن أسعاره في تصاعد البعض يرجعها إلي حركة البناء العشوائي الحالية وهناك من يري أن القفزات الأخيرة للخامات التي تدخل في صناعة. الحديد خاصة البليت والتي يتم استيرادها من الخارج هي السبب في ارتفاع سعر الحديد حيث التوقعات ترجح أن تستمر هذه الزيادات لعوامل عدة.. وإن كان الاحتكار هو المبرر الذي رآه البعض في السابق لارتفاع الأسعار فهل ستكون الزيادات الحالية مرهونة فقط بالخامات خاصة وأن هناك شكوي من ركود في انتاج السوق ومخزون لدي التجار.
مشروعات البنية
{محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية يري أن حجم الطلب علي حديد التسليح يعتمد في الأساس علي مشروعات البنية الأساسية يلي ذلك مشروعات المقاولات العقارية الكبيرة أما القطاع الأهلي فلا يشكل أكثر من25% من حجم الاستهلاك والذي يتراوح بين400 ألف طن إلي600 ألف طن شهريا وهو الآن في حده الأدني في حدود350 ألف طن شهريا وأغلب هذا الاستهلاك في القطاع الأهلي ويجدر الاشارة إلي أن مشروعات البنية الأساسية من المفترض أن تقوم بها الدولة وهي مؤجلة مؤقتا والمشروعات العقارية الكبيرة التي تقوم بها الشركات تتم حاليا في أضيق نطاق بسبب المشاكل علي تخصيص وملكية الأرض وثانيا احجام المواطن عن الشراء لحين اتضاح الأمور وعلي ذلك فإن العامل الرئيسي المؤثر علي سعر الحديد حاليا لا يتمثل في حجم الطلب وإنما يتمثل في أسعار الخامات التي أغلبها يتم استيرادها في شكل حديد خام أو خردة أو بليت ومن هنا يتلاحظ أن أسعار الحديد تشهد ارتفاعا وانخفاضا خلال فترات صغيرة.
ويضيف أنه بالنسبة لانتاج الحديد فقد بلغ460 ألف طن خلال شهر فبراير بيع منها315 ألف طن وبلغ في مايو460 ألف بيع منها495 ألف طن استكملت الزيادة من المخزون وتعزي زيادة المبيعات إلي هذا الرقم إلي سريان اشاعة أن الحديد سيرتفع سعره وهناك من اشتراه للتخزين أو التجارة أو الاستخدام وكانت الأسعار4350 جنيها في فبراير تسليم المصنع إلي4650 في مايو الماضي. وارتفع السعر في يونيو بنسبة200 جنيه.
والملاحظ أنه في الفترة من يناير حتي الآن لم يشهد السوق واردات من الحديد التركي بما يؤكد أن أسعار الحديد المصري أقل والطلب في السوق المصري ضعيف ويشير إلي أن سعر الحديد التركي في تركيا بلغ750 دولارا لطن الحديد تسليم المصنع بما يجعله عندما يصل لمصر ب4800 جنيه في الميناء دون ربح وتكليف التاجر ويؤكد أن الأسعار العالمية انخفضت حوالي من10:15 دولارا وهناك قرار وزاري بعدم رفع سعر الحديد المحلي خلال يوليو الحالي للمجلس ويقول إن السوق حاليا لا يشجع علي الاستيراد من الخارج ونتيجة الركود ورغم أن العلاقة طردية بين الحديد والأسمنت إلا أن فرص الحديد في التصدير أعلي وتجدر الاشارة إلي أن مصانع الحديد نتيجة ركود الأسواق اتجهت للتصدير للدول العربية أو الافريقية لتصريف مخزونها وتدبير احتياجات السيولة للمصانع وتقدر الكميات التي تم تصديرها خلال ال6 شهور الأولي من2011 بحوالي من350 إلي400 ألف طن.
سوق المستورد
{عاطف هندي تاجر حديد يري أن سوق المستورد منخفض وهو يباع ب4750 جنيها والبليت وصل إلي720 دولارا للطن أي يتكلف4500 جنيه ويضاف علي هذه التكلفة3% ضريبة منتج تام135 جنيها ويصل الاجمالي للبليت إلي4635 جنيها بعد المنتج يضاف لها350 جنيها تكاليف تصنيع وبالتالي يصل الاجمالي4995 جنيه للطن وهناك زيادة طلب علي البليت وبالتالي حدث انقلاب في الأسعار والاتجاه التصاعدي لأن هناك طلبا علي البليت علي مستوي شرق آسيا وليس مصر وهذا أثر علينا ويدخل لنا المستورد بسعر4750 جنيها والمحلي4995 جنيها للطن فكيف نعمل في السوق. وهناك3 مصانع من7 مصانع تتمتع بالسعر4995 جنيه بينما4 مصانع كبيرة للدرفلة وهذه مظلومة ونحن كمصانع ننتظر المعونة ولابد أن يقنن موضوع الاستيراد لنشجع التصنيع المحلي وهناك4 مصانع ستدخل وتنتج الحديد ومن هنا لابد من ضبط سوق الاستيراد مع معاملتنا ليس كمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأتوقع أن الاتجاه أن السعر سيزيد ونحن لا نحدد سعر الحديد وإنما تحدده المصانع المنتجة له في تركيا وأوكرانيا.
ويطالب برفع جمرك المستورد من5% إلي10% لدعم المحلي.
لا أحد يبيع
ونيس عياد صاحب مصنع الحديد موجود في السوق ولا أحد يبيع وهناك مخزون كبير والأسعار تزيد لأن هذا يرتبط بخامات الحديد المستوردة من الخارج ويقول أن السلعة الاستراتيجية للحديد تتحرك في اطار20% ارتفاعا أو انخفاضا في الأسعار.
ويقول أن30 ألف طن حديد مستورد من تركيا ستؤدي إلي حالة ركود في السوق وهي لا تخفض الأسعار ويضيف أنه لا يمكن أن يكون هناك احتكار لسلعة تستورد وجماركها صفر, فهذا لا يتيح التحكم فيها.
{محمد المراكبي صاحب أحد مصانع الحديد عالميا الخامات ترتفع كل مدخلات الحديد ونحن مرتبطون بالارتفاع العالمي ويشير إلي أن الرخص الأربعة الجديدة ستدخل السوق خلال عامين لمواجهة النمو في الاستهلاك واصدارها تم بطريقة سليمة وتحقق التوازن في العرض والطلب.