مفاجأة عز تهز سوق الحديد وتضرب المستورد

تسليم المصنع، كما رفع مصنع مصر الوطنية للصلب سعره بمقدار 25 جنيهًا ليصل إلى 2875 جنيهًا، وهى زيادات طفيفة تظهر تأثير مفاجأة «عز» حيث كان من المقرر أن ترفع هذه المصانع أسعارها بمقدار 150 جنيها لتقترب من عز فى حالة تثبيته السعر.
واعتبر المهندس خالد البورينى، « أحد المستوردين »، تخفيض السعر فى هذا التوقيت تلاعبًا بالسوق ومحاولة لوقف الاستيراد .. مؤكدا أن هذا لن يحدث فى ظل اتجاه الأتراك لتخفيض السعر أيضاً ، للحفاظ على حصتهم أيضا فى السوق المصرية، وهم مستعدون للوصول إلى أقل نقطة للحفاظ على هذه الحصة.
واعتبر تخفيض «عز» للسعر «ممارسة احتكارية» لأن تكلفة إنتاجه أقل من المصانع الأخرى، فيما ترتفع أسعار الخامات عالميا، ولا يمكن للمصانع الأخرى أن تنتج وتبيع بهذا الشكل، معتبرًا أن ما حدث هو حركة استعراضية لضرب المصانع والحديد التركى على حد سواء.
وحذر منتجون فى مصانع الدرفلة من أنهم قرروا وقف نشاطهم نتيجة ارتفاع أسعار البليت التركى والمصرى والأوكرانى إلى مستوى يتجاوز 2700 جنيه للطن، داعين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الى دراسة قرار عز على ضوء التكلفة الفعلية للإنتاج وأسعار البليت المستورد والمحلى.
وذكر مسئول بمجموعة «عز الدخيلة» أن قرار المجموعة هدفه استعادة الحصة السوقية على المدى المتوسط والطويل، نافيا ارتكاب ممارسات احتكارية مستشهدا بما حدث فى سوق الأرز وأسعاره وصادراته والعائد الذى حققته الحكومة من وراء حظر تصديره.
من جانبه، قال مسئول بجهاز الاحتكار إن صاحب الحصة المسيطرة يدخل تحت طائلة القانون إذا باع بأقل من تكلفة الإنتاج، وهذا يحتاج دراسة تكلفة الإنتاج، فيما أكد مسؤول بوزارة التجارة أن التعامل مع مثل هذه الممارسة يحتاج توازنًا بين مصالح كل من المنتجين والمستهلكين والمستوردين، مع مراعاة هيكل وتركيبة الصناعات فى القطاع.