البورصة المصرية تطور قسم السندات على موقعها الالكترونى بشكل شامل سعيا لتنشيط السوق

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من إجراء تطوير شامل للقسم الخاص بسوق السندات على موقعها الإلكتروني وهو ما يأتي بهدف إتاحة معلومات أفضل للمستثمرين وكافة قوى السوق المختلفة عن سوق السندات.
وقال محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية ان التطوير جاء في إطار حرص البورصة المصرية على تنشيط سوق السندات كإحدى أدوات الدخل الثابت، علاوة على الأهمية الإستراتيجية لسوق السندات في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، بالإضافة لإتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات.
وقال بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان عملية التطوير لقسم السندات بالموقع الالكتروني للبورصة المصرية شملت توفير بيانات تفصيلية عن كافة الاصدرات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها 22 اصدار بدءا من مذكرة الطرح فضلا احصائيات التداول عن كل سند منذ تاريخ قيده في البورصة وكافة الأخبار المتعلقة به، مع توفير آخر تقييم تم منحه للسند من قبل شركات التصنيف الائتماني. هذا وسوف يتمكن المستخدم من متابعة رسوم بيانية توضح الأداء التاريخي والعوائد حتى تاريخ الاستحقاق لكل سند، بالإضافة إلى التعرف على تواريخ الكوبونات وقيمتها.
يذكر أن سوق السندات قد شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة حيث قفزت أحجام تعاملاته السنوية من 20 مليار جنيه في عام 2008 إلى 40 مليار جنيه في 2009 وإلى 63 مليار جنيه في 2010، وبالرغم من هذا التطور إلا أنه مازال يمثل نسبة منخفضة من أحجام التعاملات في السوق مقارنة بالأسواق المتقدمة والناشئة.
وقد جاء ذلك متزامنا مع الدورة التدريبية الخاصة التى عقدتها البورصة المصرية للصحفيين الاقتصاديين وهي الدورة المتخصصة في سوق السندات كإحدى أدوات الدخل الثابت وأحد روافد التمويل التي تعتمد عليها الشركات والحكومات في الحصول على التمويل.
وتأتي الدورة في إطار حرص ادارة البورصة المصرية على توافر المعلومة الصحيحة والكاملة لدى محرري الاقتصاد في وسائل الإعلام لاسيما مع التوجه الحالي لتنشيط سوق السندات وطرح منتجات مالية جديدة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين ، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات لإضفاء المزيد من التدعيم لسوق السندات، لاسيما بعد الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار السندات علي دفعات لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل.
ويعتبر هذا التطوير خطوة في إطار إستراتيجية أعم وأشمل تستهدف تفعيل دور سوق السندات وتنشيطه بالصورة التي تتناسب مع مكانة السوق المصري بين الأسواق الناشئة في العالم.
ويشمل التطوير الذي استحدثته البورصة على موقعها الالكتروني العديد من المحاور الهامة التي تساعد في تكوين صورة أفضل عن السندات في مصر، ويمكن تلخيص تلك المحاور فيما يلي:
أولاً: إعادة تصنيف السندات وتقسيمها وفقاً للجهة المصدرة
حيث سيتضمن التطوير الجديدة عملية إعادة تقسيم وتصنيف السندات وفقاً للجهة التي قامت بإصدار السند، وذلك على النحو التالي:
- سندات حكومية (سندات إسكان - سندات الخزانة المصدرة وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين)
- سندات شركات (ذات عائد ثابت وذات عائد متغير وسندات التوريق)
- سندات الهيئات الاعتبارية.
ثانياً: إتاحة المزيد من المعلومات الأساسية عن السندات
إضافة المزيد من المعلومات الأساسية عن السندات منذ قيدها لتوفير إتاحة معلوماتية أفضل، وذلك على النحو التالي:
- القيمة الاسمية للسند وحجم الإصدار والجهة المصدرة وتاريخ القيد ونوع السند وتاريخ السداد المعجل والكوبون وتواريخ الكوبونات وعدد الكوبونات سنوياً والبنك متلقي الاكتتاب ونسبة التغطية والموقف الضريبي والتصنيف الائتماني (ومرفق به آخر تقرير ائتماني للشركة) ونسبة الاكتتاب العام ونسبة الاكتتاب الخاص وجدول الاستهلاك (للسندات التي يتم استهلاكها) وتاريخ تحديد قيمة الكوبون
ثالثاً: توفير آخر بيانات تداول متاحة لكل سند
حيث سيتم عرض آخر بيانات تداول متاحة لكل سند على حدة، ولتتضمن البيانات التالية:
كمية التداول وقيمة التداول وعدد العمليات وتاريخ الكوبون السابق/آخر تاريخ دفع (في حالة سندات التوريق فقط) وتاريخ الكوبون القادم والعائد الجاري والعائد حتى الاستحقاق.
رابعاً: توفير رسوم بيانية للبيانات التاريخية للسندات
كما سيتمكن المستخدم من متابعة رسوم بيانية توضح الأداء التاريخي لكل سند، وذلك للعناصر التالية:
سعر الإغلاق مقابل العائد حتى تاريخ الاستحقاق وسعر الإغلاق مقابل قيمة التداول
خامسا : توفير نشرة الاكتتاب لكل السندات بالإضافة لتقارير الجدارة الائتمانية الخاصة بها
سيتمكن أيضا مستخدم موقع البورصة المصرية على الإنترنت من الإطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بكل السندات المقيدة والبالغ عددها 22 سندا فضلا عن تقارير الجدارة الائتمانية الخاصة بكل سند على حدة.