تعديل قواعد القيد والشطب لشركات البورصة

قيد الشركات القابضة بشرط استيفاء التابعة المعايير المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أقر تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات ببورصتي القاهرة والاسكندرية سيتم السماح للشركات القابضة التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة كاملة بالقيد في احد جداول البورصة التي تستوفي اغلب شركاتها التابعة شروطه والمعايير المالية للقيد به.
يأتي التعديل ليسمح بقيد الكيانات الكبيرة والقوية التي يتعدي رأسمالها المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه ليكون بمثابة اضافة فعلية لسوق الأوراق المالية وزيادة سيولته واتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
اشار القرار الي ضرورة التزام القابضة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ قيدها بالبورصة بطرح اسهم لها للتداول بالبورصة بما لا يقل عن 30% من اجمالي اسهمها المصدرة سواء تم ذلك عن طريق طرح عام أو خاص علي ألا يقل عدد المساهمين عقب الطرح عن 150 مساهما علي الأقل.
تنشر الشركة تقارير الافصاح المقررة قانونا علي ألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي الشركة القابضة عن 25% من اسهمها لمدة سنتين من تاريخ اجراء الطرح علي الأقل.
يأتي القرار في اطار ما تقوم به الهيئة من تطوير ودعم لهيكل السوق واتباع أفضل الممارسات الدولية في ذلك والعمل علي تنويع وتعدد الأوراق المالية المطروحة وتعميق السوق وسيولته.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال علي الطلب المقدم من البنك العقاري المصري العربي لاصدار سندات توريق تطرح للاكتتاب العام قيمتها 500 مليون جنيه بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند تصدر لمدة 7 سندات مقابل حقوق مالية قيمتها حوالي 891 مليون جنيه تمثل قروضا عقارية مضمونة السداد من وزارة المالية.
السندات قابلة للتداول بالبورصة وغير قابلة للتحويل الي اسهم بالاضافة الي قابليتها للاستدعاء المعجل.
يبلغ التصنيف الائتماني للسندات الذي قامت به احدي الشركات المتخصصة AA.
يرجع الغرض من اصدار السندات الي تمويل النمو المتزايد في نشاط التمويل العقاري الذي يمثل نشاط التوريق عنصرا مهما وفعالا لتفعيله وتوفير التمويل اللازم لانشتطته.
تأتي موافقة الهيئة علي الاصدار في اطار جهودها لتنشيط سوق السندات خاصة السندات التي تصدرها الشركات وسندات التوريق التي صدر قرار وزاري بتعديل بعض الاحكام المنظمة لاصدارها واستكمالا للاطار التنظيمي لنشاط التوريق وللتغلب علي بعض العقبات التي حالات دون تفعيله الفترة الماضية.