دعا محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية إلي ضرورة وجود اطار تشريعي يلزم صناديق التأمين الخاصة والمعاشات وشركات تأمين الحياة بتعيين أو التعاقد مع مدير استثمار محترف أو متخصص بدلا من تولي غير المتخصصين ادارة تلك الصناديق وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في صناديق أسواق النقد وسندات الخزانة وعقود اعادة الشراء وهو ما يساعد علي تنشيط السوق. وكشف فريد عن عدم وجود اصدارات طويلة الأجل من السندات بسبب غياب القدرة علي تسعير الفائدة خلال فترة اصدار السند، مشيرا إلي أن الالتزامات طويلة الأجل يجب أن يقابلها أصول طويلة الأجل. وأكد علي ضرورة توعية الشركات بأهمية اصدار السندات كأداة مالية جيدة للحصول علي التمويل بطريقة أفضل من الحصول علي القروض من البنوك. أوضح ان بنوك الاستثمار والمتعاملين الرئيسيين لهم دور كبير في تفعيل ذلك علي الاقل في الوقت الحالي لتنشيط سوق السندات، وتناول نائب رئيس البورصة في ختام البرنامج التدريبي الذي عقدته البورصة المصرية تسعير السندات حيث يعتمد سعر السند علي عدة متغيرات مثل أسعار الفائدة السارية في السوق والعرض والطلب ونوعية الائتمان وتاريخ استحقاق السندات، كما تناول القواعد الحاكمة لأسواق سندات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وكذا القواعد الحاكمة لسندات التوريق. وتطرق فريد إلي هيكل سوق السندات في مصر فيما يتعلق بالاصدارات من سندات الخزانة، حيث بلغ اجمالي قيمة الاصدارات من سندات الخزانة في السوق المصري بنهاية مارس الماضي حوالي 8.203 مليار جنيه والاصدارات من سندات الشركات وبلغ اجمالي قيمة الاصدارات من سندات الشركات بنهاية مارس الماضي نحو 6.22 مليار جنيه، بالاضافة إلي تداول السندات في السوق الثانوي حيث ارتفعت التعلامات علي السندات الحكومية بنظام "المتعاملون الرئيسيون" بنسبة كبيرة لتصل إلي حوالي 37.6 مليار جنيه في مارس الماضي كما تناول الآجال المتداولة في السوق الثانوي لسندات الخزانة واستثمارات المؤسسات في السندات. وجاءت هذه التصريحات علي هامش الدورة التدريبية علي عقدتها البورصة المصرية حول سوق السندات كإحدي أدوات الدخل الثابت وأحد روافد التمويل، وفي اطار اجلاء البورصة المصرية لتطوير شامل للقسم الخاص بالسندات علي موقعها الالكتروني. يذكر أن تطوير الموقع يأتي في اطار حرص البورصة المصرية علي تنشيط سوق السندات كاحدي أدوات الدخل الثابت علاوة علي الاهمية الاستراتيجية لسوق السندات في ادارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في ادارة محفظة الدين الحكومي بالاضافة لاتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات.
