البورصة المصرية تنتهي من إجراء تطوير شامل لقسم السندات عبر موقعها الالكتروني

أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه تم الانتهاء من إجراء تطوير شامل للقسم الخاص بسوق السندات عبر موقعها الالكتروني بهدف إتاحة معلومات أفضل للمستثمرين وكافة قوى السوق المختلفة عن سوق السندات.
وقال محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية إن التطوير الذي استحدثته البورصة عبر موقعها الإلكتروني يشمل العديد من المحاور الهامة التي تساعد في تكوين صورة أفضل عن السندات في مصر وذلك عبر إعادة تصنيف السندات وتقسيمها وفقا للجهة المصدرة سندات حكومية أو سندات شركات أو سندات الهيئات الاعتبارية و إتاحة المزيد من المعلومات الأساسية عن السندات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار حرص البورصة على تنشيط سوق السندات كإحدى أداوت الدخل الثابت علاوة على الأهمية الاستراتيجية لسوق السندات في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي بالإضافة لإتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات.
وأشار فريد أن عملية التطوير لقسم السندات شملت توفير بيانات تفصيلية عن كآفة الإصدارات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها 22 إصدارا بدءا من مذكرة الطرح فضلا عن احصائيات التداول عن كل سند منذ تاريخ قيده بالبورصة وكآفة الأخبار المتعلقة به مع توفير أخر تقييم تم منحه للسند من قبل شركات التصنيف الائتماني.
وأوضح أن المستخدم سيتمكن من متابعة رسوم بيانية توضح الأداء التاريخي والعوائد حتى تاريخ الاستحقاق لكل سند، بالإضافة إلى التعرف على تواريخ الكوبونات وقيمتها.
تجدر الإشارة إلى أن سوق السندات قد شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة حيث قفزت أحجام تعاملاته السنوية من 20 مليار جنيه في 2008 إلى 40 مليار جنيه في 2009 والى 63 مليار جنيه فى 2010 وبالرغم من التطور إلا أنه مازال يمثل نسبة منخفضة من أحجام التعاملات في السوق مقارنة بالأسواق المتقدمة والناشئة.