لجنة فنية لوضع إطار لحل تشابكات نظام التأمينات الراهن

اتفق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء، مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي، واقتراح التغييرات التشريعية والاجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأميني له ركائز ثابتة، وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.
وقال بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة: ''إن الوزراء الثلاثاء عقدوا اجتماع الاثنين الماضي، أكدوا فيه على أن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتي تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذلك أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، كلها أمور لا يمكن قبولها أو استمرارها، مشيرين إلى أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق عشرين عاماً لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود في النهاية إلى بناء نظام تأميني قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات''.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية، وهى اللجنة التي صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2011، وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنوياً، وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (14.2 مليار جنيه ) في 30 يونيو الماضي.
يذكر أن اللجنة، تنتظر مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي 2012، والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155مليار جنيه، كما توقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارا بنهاية العام المالي الحالي.
يذكر، أنه سبق وبخلاف الصكوك تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية إلى سندات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا