تشكيل لجنة فنية لوضع حل لتشابكات نظام التأمينات وإصلاح المعاشات

اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء إكتواريين مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم.
ووفقًًا لبيان لوزارة المالية، تقوم اللجنة بفض التشابكات القائمة بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظاما تأمينيا له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.
قال الوزراء، خلال اجتماع تم عقده بوزارة المالية، إن الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وأعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة كلها امور لايمكن قبولها أو استمرارها.
وأشاروا إلى أن الحل الجذرى لتلك الأمور قد يستغرق عشرين عامًا لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية إلى بناء نظام تأمينى قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات.
تم الاتفاق بين الوزارء الثلاثة أيضًا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية وهى اللجنة التى صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2011 وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويًا وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول "14.2 مليار جنيه" فى 30 يونيو الماضى.
يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على المديونية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2012 والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه وتوقعت وزارة التضامن ان تصل المديونية الى 175 مليارا بنهاية 30 يونيو الماضي، يذكر أنه سبق وبخلاف الصكوك تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية لسندات.